القطاع التجاري يطالب بتعديل أمر الدفاع رقم 35

الوكيل الإخباري - بحثت اللجنة الفنية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين وغرفة تجارة عمان، في اجتماعها الأول، الذي عقد مساء أمس الاثنين، برئاسة الأمين العام للوزارة دانا الزعبي عددا من المواضيع الفنية والقضايا التي تواجه القطاع التجاري والخدمي.

وحسب بيان صحفي للغرفة اليوم الثلاثاء، جرى خلال الاجتماع طرح العديد من القضايا تتعلق بالمنصة الإلكترونية لتسجيل واردات المملكة ومُسوّدة نظام البيع الإلكتروني وتسهيل اصدار بطاقة المستورد، ومبدأ المعاملة بالمثل بين المنطقة الحرة وجمرك عمان بالنسبة لقطاع السيارات.

كما جرى طرح قضايا تتعلق بنظام التسجيل المسبق للشحنات الواردة ترانزيت عبر الموانئ البحرية المصرية، وتعريف تبعية القطاعات الفرعية للقطاع التجاري والخدمي، والرسوم الإضافية لاصطفاف البواخر، وتعديل أمر الدفاع رقم (35).

وتم خلال الاجتماع الطلب من وزارة الصناعة التأكيد على استثناء البضائع المشحونة قبل تاريخ سريان قرار التسجيل على المنصة الالكترونية نظراً لعدم إمكانية تسجيل تلك البضائع قبل إطلاق المنصة واستثناء بعض المنتجات المصرية التي لا يتوفر لها شهادة مطابقة مثل حجر البناء.

وأكدت الزعبي خلال الاجتماع أن القطاع الخاص يعتبر شريكا مهما للحكومة، وان تشكيل اللجنة جاء بمبادرة من مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، لبحث المواضيع الفنية والاحتياجات الملحة لقطاعات تجارية وخدمية معينة وتذليل الصعوبات وتقديم الاقتراحات والحلول بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأشارت إلى أهمية تفعيل المجلس الاستشاري في وزارة الصناعة برئاسة وزيرها، ومن الممكن مستقبلا عرض أية مقترحات وحلول ستصدر من اللجنة الفنية على المجلس الاستشاري إذا دعت الحاجة لتذليل الصعوبات.

وأوضحت انه تم إصدار كتاب بخصوص التخليص على البضائع الواردة قبل قرار التسجيل على المنصة، وسيكون هناك ربط الكتروني بين الوزارة ومؤسستي المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء خلال الأسبوع المقبل.

ولفتت الزعبي الى أن التنسيق جارٍ مع دائرة الجمارك حول موضوع تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين المنطقة الحرة وجمرك عمان فيما يتعلق بالتخليص على السيارات.

من جهته قال نائب رئيس الغرفة نبيل الخطيب، إن اللجنة التي ستجتمع دوريا في الأسبوع الأول من كل شهر، تهدف إلى دراسة قضايا ومشكلات محددة وتشخيصها ومن ثم تحديد الجهة المعنية ذات العلاقة والطلب منها من خلال الوزارة حضور أي اجتماع، لبحث المعيقات أو التحديات لإيجاد حلول توافقية من أجل التسهيل والتيسير على التجار والمستثمرين.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة تحديد مهام اللجنة بشكل دقيق وتوثيق محاضر الاجتماعات، وتحديد موعد لاجتماع جديد خلال الشهر المقبل بمقر الغرفة لمتابعة ما سيتم من إجراءات بين وزارة الصناعة والتجارة مع الجهات المعنية وبحث أي مستجدات أخرى.

وحضر الاجتماع اعضاء مجلس إدارة الغرفة: بهجت حمدان، وخطاب البنا، وسلطان علان، وطارق الطباع، ومساعد الأمين العام لشؤون التجارة الداخلية بالوزارة عماد البذور ومدير مديرية مراقبة الأسواق والتموين سليمان السعود ومدير مديرية التجارة سامر الشريدة.