تجارة عمان : ارتفاع غير مسبوق على أجور الشحن البحري العالمية

الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس غرفة تجارة عمّان، نبيل الخطيب، أن أجور الشحن البحري العالمية ارتفعت لأرقام غير مسبوقة منذ بداية العام الحالي؛ بفعل نقص الحاويات، متوقعا أن "يتعمق تأثيرها على البضائع الواردة للسوق المحلية في وقت قريب".

وارتفعت أجور الشحن البحري للحاوية الواحدة 40 قدما من الصين إلى ميناء العقبة من 2000 دولار قبل 6 أشهر إلى نحو 10 آلاف دولار، أي بزيادة مقدارها 8 آلاف دولار، وفق الخطيب، إلى جانب ما يترتب على الزيادة من رسوم جمركية على البضائع.

ودعا الخطيب، الجهات المعنية، إلى "التنبه لهذه القضية، واعتماد أسعار منطقية لغايات احتساب الرسوم الجمركية، بما يسهم في خفض كلف استيراد البضائع للسوق المحلية".

وأكد أن "أثر ارتفاع أجور الشحن البحري سيؤثر على أسعار البضائع التي سيتم استيرادها للسوق المحلية؛ كون الرسوم الجمركية يتم احتسابها على قيمة البضاعة وأجور الشحن والتأمين".

ويبلغ عدد الحاويات التي ترد إلى الأردن سنويا نحو 500 ألف حاوية متكافئة، مقابل 120 ألف حاوية متكافئة صادرة محملة بالبضائع، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأوضح الخطيب أن أجور الشحن البحري "بدأت بالارتفاع الجنوني منذ بداية العام الحالي، ووصلت نسبة الزيادة فيها اليوم لنحو 400% فيما لا يوجد أي مؤشرات إيجابية على قرب نهاية الأزمة".

وقال، إن "صناعة الشحن البحري العالمية تعاني أزمة حادة في الوقت الراهن جراء نقص الحاويات، مما أدى إلى ارتفاع كبير على كلف الشحن، إلى جانب التأخير في استلام البضائع المشتراة وخاصة تلك الواردة من الصين".

وأضاف "بحسب تقارير عالمية، فإن جائحة فيروس كورونا والتعافي من تداعياتها الاقتصادية الذي يسير على نحو غير متساوٍ بين دول العالم تسببت أيضا بارتفاع أجور الشحن العالمي التي ظهرت على نحو مفاجئ في دول آسيا، وإن كانت دول أخرى في العالم تتضرر منها بشكل أو بآخر".

الخطيب أشار إلى "وجود تحذيرات دولية من أن ارتفاع تكاليف الشحن على إمدادات السلع الرئيسية، أو أسعار البضائع الاستهلاكية، قد يمتد أثره لفترة غير معلومة".
ولفت النظر إلى أن "نقص الحاويات، وارتفاع أسعار الشحن العالمي، سببه يعود لقيام شركات الملاحة العالمية بوقف تشغيل أكثر من 50% من بواخر الحاويات لغايات تقليل المصاريف الإدارية والتشغيلية بعد بروز أزمة فيروس كورونا، وتأثر حركة التجارة الدولية، مما أدى إلى زيادة العرض في الحاويات المتوافرة للشحن، ونقص في البواخر التي ستنقلها".

وتحدث عن "تعطل الكثير من الحاويات الفارغة في الموانئ الأميركية والأوروبية خلال فترة الإغلاقات أثناء جائحة فيروس كورونا؛ الأمر الذي أدى إلى ترتيب أعطال حاويات في الموانئ تفوق القيمة الحقيقية للحاويات الأمر الذي دفع الكثير من شركات الملاحة للتخلص من الحاويات، كون الأعطال التي ترتبت عليها أكثر من قيمتها".

و"شركات الشحن الدولية تمتلك ما يقارب نصف الحاويات في العالم والباقي مملوك لشركات متخصصة في تأجير الحاويات، فيما معدلات التأجير للحاويات الجديدة ارتفعت أكثر من 75% في الربع الثاني من العالم الحالي، مما أثر على ارتفاع أجور الشحن البحري"، على ما أكد الخطيب.

وارتفع أسعار الحاويات الجديدة أكثر من 100% خلال العام الحالي، بعد زيادة الطلب على شراء الحاويات الجديدة لتعويض النقص الحاصل في السوق العالمية، وكذلك ارتفاع أسعار الحديد الذي يستعمل في صناعتها، وفق الخطيب.

وبين إن إجراءات الوقاية في النقل بين الدول رفعت أيضاً من حجم التكاليف، إضافة إلى زيادة وتكثيف حركة النقل والشحن التجاري من الصين قبل بدء إجازة (لمدة شهر) ما يسمى بعيد الربيع في الصين الذي صادف خلال شباط/فبراير الماضي، مما أدى إلى ضغط كبير على بواخر النقل، قد يستمر لفترة طويلة قبل تعديل الوضع.

ومن الأسباب التي أسهمت في ارتفاع أجور نقل الشحن الدولي، أشار الخطيب كذلك إلى محاولات شركات الشحن البحري العالمية تقليل الخسائر التي تكبدتها بعد أشهر من التوقف جراء جائحة فيروس كورونا.