تجارة عمان تتبنى قضايا شركات التخليص

الوكيل الإخباري - أعلن مجلس ادارة غرفة تجارة عمان عن تبنيه لقضايا ومطالب شركات التخليص ونقل البضائع المنتسبة للغرفة بالعاصمة عمان، ليصار الى متابعتها مع الجهات المعنية.

وأكد مجلس الغرفة ان قطاع التخليص هو العنصر الرئيسي في حركة انسياب البضائع والسلع للسوق المحلية والأسواق التصديرية، من خلال تنظيم البيانات الجمركية وانجازها ودفع الرسوم المطلوبة وتقديم الكفالات المالية.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة تشكيل لجنة من أصحاب الشركات وأعضاء من المجلس، لحصر القضايا وتحديد الأولويات والمطالب الملحة التي تعرقل عمل القطاع وتؤثر على أعماله وسرعة انجاز المعاملات، وبخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك حيث ترتفع عمليات الاستيراد.

وعرض أصحاب الشركات أبرز المطالب والقضايا التي تواجه أعمالهم، كالاجراءات في ساحة (4) بالعقبة، وتأخر إنجاز البيانات الجمركية من خلال النافذة الوطنية، وارتفاع قيم التخمين غير المبررة، وكثرة الفحوصات المخبرية وتنوعها من دائرة لأخرى وارتفاع أجورها، ووجود مزاجية بتعامل شركات الملاحة، والمنافسة غير المشروعة بالاسعار بين شركات التخليص.

وأشاروا الى وجود اجراءات بيروقراطية لدى بعض الجهات تعرقل إنجاز المعاملات بسرعة، وارتفاع كلف التشغيل، والرسوم التي تدفعها العينات، والبيانات المفتوحة والتعهدات الجمركية، والتشدد بعمولات الكفالات البنكية، و وجود بلاغات وتعاميم رسمية قديمة ما زالت نافذة، ما يتطلب الغاؤها او تحديثها، الى جانب المبالغة الواضحة بالمعاينة، وفرض غرامات على تجاوز تسديد البيانات، وتأخير ترخيص الشركات.

وشددوا على ضرورة الاهتمام بتجارة الترانزيت، وعدم حصر تصاريح المستخدمين بمركز جمركي واحد، وضرورة تطوير وهندسة إجراءات ترخيص شركات التخليص، ووضع قواعد ثابتة لقيم التخمين، وإلغاء رسم بدل الخدمات البالغ 5 بالمئة، وتخفيض إيجارات المكاتب بالمراكز الجمركية.

ويبلغ عدد شركات التخليص ونقل البضائع المنتسبة لغرفة تجارة عمان 246 شركة.