وتشير التقديرات إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثنى منه الغذاء والطاقة لقياس التضخم الأساسي، قد ارتفع بنسبة 2.7% على أساس سنوي، مقابل 2.6% في نوفمبر، وهو أدنى معدل سنوي يسجل منذ أوائل عام 2021.
أما على أساس شهري، فيتوقع اقتصاديون ارتفاعاً بنسبة 0.3% لكل من المؤشر العام والمؤشر الأساسي. وكانت البيانات الشهرية في تقرير نوفمبر قد غابت بسبب تعذر نشرها من جانب مكتب إحصاءات العمل نتيجة الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ البلاد، ما أثر على جمع الأسعار في أكتوبر.
وأشار اقتصاديون إلى أن تقرير نوفمبر عكس تباطؤاً واسعاً في وتيرة التضخم، غير أنه كان مشوهاً بسبب ضعف جودة البيانات في أكتوبر، خصوصاً فيما يتعلق بغياب تسعير دقيق لمكونات رئيسية مثل الإيجارات، والتي افترض التقرير استقرارها دون تغيير يذكر.
ومن المتوقع أن يعكس تقرير ديسمبر، المنتظر صدوره غداً الثلاثاء، هذا التحيز الهبوطي، ما قد يؤدي إلى قراءة أعلى للتضخم.
ويعد غياب مؤشرات دقيقة إلى جانب بوادر استقرار في سوق العمل بعد سلسلة من بيانات الوظائف الضعيفة، من بين الأسباب التي تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى التريث في تعديل أسعار الفائدة على المدى القريب.
وفي الوقت ذاته، يتوقع اقتصاديون ارتفاعاً 0.4% في مبيعات التجزئة، في نوفمبر، وهو ما يوازي مكاسب أكتوبر.
-
أخبار متعلقة
-
روسيا تمدد حظر تصدير الديزل حتى نهاية أكتوبر
-
الدولار يتجه للارتفاع في أيلول خصوصا على حساب اليورو
-
انخفاض أسعار الذهب عالمياً الأربعاء
-
ارتفاع أسعار النفط عالمياً وسط تطورات متسارعة في الشرق الأوسط
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
-
النفط يتراجع مع تركيز المستثمرين على إمدادات الشرق الأوسط
-
تراجع الوظائف الشاغرة في أميركا يعزز مؤشرات استقرار سوق العمل
-
الليرة التركية تسجل أدنى مستوى بتاريخها