صناعة الأردن: نمو الصادرات الصناعية 53.7% بالثلث الأول من 2022

الوكيل الإخباري - قالت غرفة صناعة الأردن، اليوم الاثنين، إن الصادرات الصناعية تخطت خلال الثلث الأول من العام الحالي حاجز 2.38 مليار دينار، لتبلغ أعلى قيمة وصلت إليها خلال العقد الأخير للفترة ذاتها، بمعدل نمو بلغ ما نسبته 53.7% مقارنة مع نفس الفترة للعام 2021.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير قال في بيان صحفي إن نمو الصادرات جاء نتيجة لحصيلة الجهود التي بُذلت خلال السنوات الأخيرة، بداية من التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والمؤسسات والمنظمات الدولية الداعمة للصناعة، إلى جانب المشاركة في المعارض التجارية؛ وكان آخرها معرض بغداد الذي أقيم خلال كانون الأول من العام الماضي، فقد عكس نتائج إيجابية على الصادرات الصناعية إلى العراق بشكل واضح، أدت إلى نموها بنسبة 35% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.

وصرّح الجغبير أن الصادرات الصناعية خلال الثلث الأول من هذا العام وصلت إلى حوالي 133 سوق من مختلف بلدان العالم حتى الآن، جاءت الحصة الأكبر منها إلى الولايات المتحدة كأبرز شريك للصادرت الصناعية بنسبة 19.5% من إجمالي الصادرات الصناعية، نتيجة ارتفاع صادرات منتجات الألبسة ومنتجات الأسمدة، تلتها الهند بحصة بلغت 18.1%، كانعكاس لنمو صادرات منتجات الأسمدة النيتروجينية والمنتجات الكيماوية.

وأضاف، أن الصادرات الصناعية ارتفعت بنسبة 98% إلى السوق الهندي أو بما يقارب 222 مليون دينار، لتصل إلى حوالي 450 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام 2022، تلاها الولايات المتحدة كثاني أعلى ارتفاع بقيمة 93 مليون دينار.

كما استطاعت صادراتنا الصناعية من تسجيل أرقام مميزة في أسواق غير تقليدية، فقد سجلت ارتفاعاً إلى كل من البرازيل وإندونيسيا وإستراليا بمقدار 63 و60 و32 مليون دينار على التوالي، كنتيجة لارتفاع صادرات الأسمدة بشكل رئيسي، وفق الجغبير

ونوّه إلى أن القطاع الصناعي قد حقق نتائج بارزة إلى جانب نمو الصادرات الصناعية بتسجيله نمواً في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي للفترة ذاتها بمعدل 5.4% مقارنة بنفس الفترة من العام 2021.

ويرى الجغبير أن تداعيات الأزمة المتمثلة في ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الماضية، قد تنعكس بشكل سلبي في حال استمرارها للفترة القادمة على الصناعة الوطنية، حيث ستسهم معدلات التضخم في التقليل من القدرات الشرائية لدى المواطن الأردني، وبالتالي التأثير على الطلب المحلي داخل السوق، عدا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية وخاصة موارد الطاقة، ما قد يؤدي الى ارتفاع الأسعار النهائية للمنتجات المصنعة محلياً، والتي تعاني في الأساس من ارتفاع كلفها الإنتاجية.

وأضاف أن الفترة القادمة تتطلب اتخاذ قرارات حاسمة لدعم الصناعة الوطنية والحفاظ على الأمن الغذائي، واستمرار قدرة القطاع الصناعي في تغطية حاجة السوق المحلي ضمن أسعار معقولة وبمتناول يد المواطن الأردني، من خلال دعم الصناعة الوطنية في كافة المجالات، وتحديداً في مجال الطاقة وكلف الإنتاج.

ودعا الجغبير إلى "إيجاد برامج تمويل ميسرة ومرنة مدعومة من قبل البنك المركزي بسبب الارتفاعات الأخيرة في أسعار الفائدة - تماشياً مع سياسات البنك الفدرالي - خاصة وأن منشآت القطاع الصناعي تعاني في الأصل من نقص السيولة الكافية لتمويل علمياتها وخططها الإنتاجية، حيث ستؤثر تلك الارتفاعات بشكل واضح على التسهيلات الائتمانية الممنوحة لمنشآت القطاع الصناعي، وخاصة تلك الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي تشكل أكثر من 98% من إجمالي المنشآت العاملة في القطاع."