صناعيون: متفائلون بتحسن المؤشرات والانتعاش الاقتصادي

الوكيل الإخباري - أعرب صناعيون مشاركون في الورشة الاقتصادية الوطنية التي أمر جلالة الملك عبدالله الثاني بتشكيلها لبحث إمكانيات تحديث الاقتصاد، عن أملهم في زيادة ومضاعفة مساهمة القطاع الصناعي عامة، والصناعات الغذائية خاصة في الناتج المحلي خلال السنوات العشر المقبلة، من خلال تحسين المؤشرات الاقتصادية واستغلال الفرص المتاحة لخفض نسب البطالة واستقطاب المستثمرين وزيادة قيمة الصادرات.

وقال الصناعيون والخبراء الاقتصاديون البالغ عددهم 300 خبير مشارك في الورشة التي تضم 14 لجنة قطاعية، أكد عدد منهم أن الرؤية والرسالة الملكية تستند إلى أساس متين يضمن أن تكون مخرجات اللجان عابرة للحكومات ما يضع خارطة للاقتصاد الوطني واضحة الملامح و طويلة الأمد.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن القطاع الصناعي أحد أهم القطاعات الاقتصادية، وشريك استراتيجي في تنمية الاقتصاد الوطني، وكان له دور الريادة في قيادة عجلة النمو الاقتصادي خلال جائحة كورونا، كما أسهم العام الماضي بحوالي 28 بالمئة من نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن القطاع الصناعي يملك القدرة على التكيف والنمو باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية ذات المساهمة النوعية، وحقق نموا بلغ 2.9 بالمئة في عام 2021 رغم تبعات جائحة كورونا على نشاطاته المختلفة، ما يبرهن على قدرته وجاهزيته للتعامل مع الأزمات والتغيرات، ومواكبته لاستكمال العملية الإنتاجية بأقل تأثير بالتحديات والأزمات.

وعبر الجغبير عن تفاؤله بجلسات الورشة الاقتصادية في توطيد العلاقة بين القطاع الصناعي والحكومة والقطاعات الأخرى المرتبطة بعمله، مشيرا إلى أن الإرادة الملكية ضمان لتطبيق الخطط على المدى الطويل، وتجنيبه أية عراقيل تبطئ عمله بما يؤدي إلى اغتنام الفرص المتاحة، وأهمها الموقع الاستراتيجي للمملكة في جذب الاستثمار والمستثمرين.

وعرض عضو غرفة صناعة عمان محمد الجيطان لأبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية، وأهمها ارتفاع تكاليف الإنتاج من المواد الخام المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالطاقة والمياه والنقل والرسوم المالية على القطاع.

وأوضح الجيطان أن الجلسات النقاشية عابرة للحكومات، وتطرقت إلى تعديل بعض التشريعات والقوانين بما يضمن بيئة عمل ملائمة في الأسواق الداخلية والخارجية، ومعالجة الخلل والثغرات في حال وجودها لتتمكن من المنافسة في الأسواق الخارجية، ورفع قيمة الصادرات الوطنية ومضاعفة تنافسيتها.