صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 1.7 مليار دولار لمصر

الوكيل الإخباري- علق وزير المالية المصري، محمد معيط، على موافقة صندوق النقد الدولي على صرف لمصر شريحة أخيرة بقيمة 1.7 مليار دولار من برنامج ائتماني.

وأكد وزير المالية، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني لصرف الشريحة الأخيرة من برنامج الاستعداد الائتماني المقدرة بنحو 1.7 مليار دولار من إجمالى مبلغ البرنامج المقدر بـ 5.4 مليار دولار، واختتام المشاورات، هو دليل على أداء مصر القوي للغاية في مجال السياسات بموجب البرنامج.

وأضاف، أن ذلك مؤشر على أن مصر تمضي بقوة فى مسيرة الإصلاح والتنمية من خلال تحقيق التوازن والمرونة بين السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة، بما يسهم فى تعزيز هيكل الاقتصاد المصري.

وبين معيط، أن التناغم بين السياسات المالية والنقدية ساعد في الحد من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، حيث خصصت الحكومة المصرية حزمة استباقية للإنفاق على القطاعات الأكثر تضررا، كقطاع الصحة، ودعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا، بالتوازي مع الحفاظ على استقرار الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين والأسواق المالية الدولية فى أداء الاقتصاد المصري.

وقال إن قدرة الحكومة المصرية على تحقيق نتائج مالية جيدة ومتوازنة خلال العام المالى 2020-2021، ضمن برنامج الاستعداد الائتماني، كان له انعكاس جيد، حيث توقع خبراء صندوق النقد الدولي، تحقيق الاقتصاد المصري لفائض أولي بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي مقابل ما كان مستهدفا من قبل صندوق النقد الدولي بنحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي وقت سابق، قال صندوق النقد الدولي إنه أكمل المراجعة الثانية والنهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر المدعوم باتفاق استعداد ائتماني مدته 12 شهرا، مما يسمح للسلطات المصرية بسحب 1.7 مليار دولار.

وأكدت رئيس فريق خبراء صندوق النقد الدولي، سيلين آلار، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني، يعد دليلا على أداء مصر القوي للغاية فى مجال السياسات المالية، موضحة أن خبراء صندوق النقد الدولي، أثنوا على السلطات المصرية والإدارة الجيدة للسياسات.

المصدر: روسيا اليوم