الوكيل الاخباري – أعلن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن قانونا يقضي باعتماد الميزانية العامة للدولة، أكبر مصدر للغاز عالميا، لسنة 2020 المالية، مع تقلص الفائض لارتفاع مخصصات الرواتب والأجور.
وبينت وكالة "قنا" القطرية الرسمية أن القانون أطلق عليه رقم 26 لسنة 2019 وينص على بدء العمل به من 1 يناير 2020، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وفي غضون ذلك، أعلنت المالية القطرية أنها تتوقع تقلصا في فائض موازنة 2020 مقارنة بالعام السابق بسبب ارتفاع مخصصات الرواتب والأجور.
وقالت الوزارة، في بيان، إن "تقديرات المصروفات ترتفع في موازنة 2020 لتصل إلى 210.5 مليارات ريال مقارنة مع تقديرات بلغت 206.6 مليارات ريال لعام 2019، بزيادة نسبتها 1.9%".
وبحسب الوزارة، تعتبر هذه الموازنة الأعلى حجما من حيث الإنفاق منذ 5 سنوات، ما يعكس التزام قطر بإنهاء عدد من المشاريع قبل كأس العالم لكرة القدم 2022.
وأكد البيان أن هناك ارتفاعا قدره 3.3% في مخصصات الرواتب والأجور في موازنة 2020، نتيجة "لبدء تشغيل عدد كبير من المشاريع".
وسعت قطر التي تعد ثالث أكبر اقتصاد في الخليج إلى إيجاد مداخيل جديدة لتغطية عجز في موازنتها جراء تدهور أسعار النفط منذ أواسط العام 2014.
المصدر : روسيا اليوم
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
الين يصعد مع تضخم أسعار الجملة باليابان وترقب بيانات أميركية
-
ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات صينية
-
ازدياد حالات إفلاس الشركات في فنلندا
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
-
هل سيتم إلغاء الليرة؟.. المركزي السوري يكشف عن العملة المعتمدة للتداول
-
أسهم أوروبا تتجه لتحقيق مكاسب لثامن جلسة على التوالي
-
الذهب يرتفع عالمياً مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية
