كيف يمكن الاستفادة من المساعدات والمنح الخارجية المقدمة للأردن؟ .. خبراء يجيبون

الوكيل الإخباري - دعا خبراء اقتصاديون إلى ضرورة تغيير نهج إنفاق المساعدات والمنح الخارجيّة التي يحصل عليها الأردن سنويا بما يتناسب مع أولوياته الاقتصاديّة.

وأكد الخبراء، وفقا ليومية الغد، أهمية الإسراع في إجراء الإصلاحات الاقتصاديّة، التي من شأنها، التقليل من الاعتماد على المساعدات الخارجيّة التي يكون لها تبعات سياسية في بعض الأحيان.

وزير تطوير القطاع العام الأسبق الدكتور ماهر المدادحة أشار إلى أنّ المساعدات الخارجيّة لم تعد كما كانت في السابق فيما باتت الولايات المتحدة هي المانح الرئيسي لموازنة الأردن منذ عدّة سنوات.

وبين المدادحة أنّه من الصعب في الوقت الحالي الاستغناء عن المساعدات في ظل عجز الموازنة الكبير، الا انه لا بدّ من التسريع بالإصلاحات الاقتصاديّة، وأن يكون للقطاع الخاص الدور الأهم والأبرز في تنشيط عجلة الاقتصاد.

ويرى المدادحة أن الأردن يحتاج إلى إعادة النظر في عملية تنفيذ الرؤى الاقتصادية والتسريع في عملية الإصلاح.

وقال الخبير الاقتصادي زيان زوانة ان القروض التي يتم الحصول عليها كمساعدات، هي في نهاية المطاف أموال يجب سدادها، مشيرا إلى انّ الدين وصل أخيرا إلى 58 مليار دولار، وهذا يعتبر مشكلة كبيرة.

وقال هناك مشكلة كبيرة في الأردن في توظيف المساعدات وصرفها ضمن الأولويات التي تراعي ظروف الاقتصاد الأردني، مضيفا بأن هناك سوء إدارة في الإيرادات بشكل عام سواء المحلية أو الخارجية.

أما أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية الدكتور رعد التل يرى أنّ الموازنة الأردنية بالأصل هي موازنة ذاتية تعتمد في إيراداتها بشكل رئيسي على الإيرادات المحليّة، والمساعدات تشكّل 10 % فقط من هذه الموازنة.

ويرى التل أنه من المهم التركيز على توجيه هذه المساعدات لأولويات تحفز الاقتصاد، مشيرا إلى أن الفترة من 2009 الى 2019 حصل الأردن حوالي 26 مليار دينار، الا ان هذه المساعدات لم توجه بصورة تعزز نمو وتنافسية الاقتصاد الأردني، وأن يتم انفاق هذه المساعدات على المشاريع الرأسماليّة وليس الجارية.

يشار إلى أن إجمالي المساعدات الخارجية التي تم الالتزام بها للأردن العام 2021 بلغ حوالي 3.1 مليار دينار، وكان حجم المنح العاديّة منها قد بلغ 1.3 مليار دينار، بينما بلغ حجم القروض الميسرة حوالي 1.2 مليار دينار، فيما بلغ الدعم المقدم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 527.4 مليون دينار.