مؤشرات الاقتصاد الوطني تتصاعد إيجابيا لتحقيق النمو المنشود

الوكيل الإخباري - تتصاعد مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني ضمن مسارات متنامية لتثبت قدرته ومتانته على تجاوز التحديات والصعاب، ولتحقيق التعافي وللوصول إلى النمو الاقتصادي المنشود.

وبحسب أحدث المؤشرات الاقتصادية فقد نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بأسعار السوق الجارية والثابتة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 2.6 %، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وحقق "قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك" أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 8.2%، تلاه "قطاع النقل والتخزين والاتصالات" بنسبة 5.2 %، ثم "قطاع الصناعات الاستخراجية" بنسبة بلغت 4.3 %، ويليه "قطاع الصناعات التحويلية" الذي نما بنسبة بلغت 3.7%.

وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر تموز الماضي بنسبة 1.3 %، لتصل إلى 4.914 مليار دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 4.853 مليار دينار.

وفي المقابل، انخفضت قيمة مستوردات المملكة حتى نهاية شهر تموز الماضي لهذا العام بنسبة 4.7%، وصولا إلى 10.599 مليار دينار، مقارنة مع 11.121 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفض العجز في الميزان التجاري للمملكة حتى نهاية شهر تموز الماضي من العام الحالي بنسبة 9.3 %، ليبلغ 5.307 مليار دينار، مقارنة مع 5.850 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

كما انخفض معدل البطالة في المملكة، خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 0.9 نقطة مئوية، وعن الربع الرابع من العام الماضي بانخفاض مقداره 1.0 نقطة مئوية، ليصل إلى 21.9%.

وحقق الدخل السياحي ارتفاعاً خلال التسعة شهور الماضية من العام الحالي بنسبة 37.7 % بتسجيله 5.819 مليار دولار، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 5.058 مليون سائح، وبنسبة نمو بلغت 38.1%.

وبلغت حوالات العاملين في الخارج خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي 2.264 مليار دولار، مقابل 2.250 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2022، وبارتفاع نسبته 0.6%.

وارتفعت صادرات المملكة من السلع والخدمات خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، بنسبة 15.3 %، لتصل إلى 7.8 مليار دينار.

وبحسب البيانات الأولية لميزان المدفوعات الأردني الصادرة عن البنك المركزي، جاء الارتفاع بشكل رئيس نتيجة ارتفاع الصادرات الخدمية بنسبة 43.5 %، لتصل إلى ما قيمته 3.289 مليار دينار، مدفوعة بارتفاع الصادرات من خدمات السفر بنسبة 59.4 %، وخدمات النقل بنسبة 20.5%.