ما هو المطلوب من الحكومة لضبط التضخم في المملكة؟ … خبير يجيب

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أكد أستاذ المحاسبة ومحلل الأسواق الدكتور محمد الحدب، أن على الحكومة اليوم أن تتخذ إجراءات أساسية على "السياسة المالية" تترافق مع الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي على "السياسة النقدية" لضبط مُعدل التضخم في المملكة.

وبيّن الحدب لـ " الوكيل الإخباري" أن رفع الفائدة كسياسة نقدية من قبل البنك المركزي أمر مُلزم للأردن، لغايات المحافظة على هوامش صرف الدينار عن الدولار، منوهاً إلى أن ذلك لا بد من أن يترافق مع إجراءات على السياسة المالية من قبل الحكومة لمحاولة التخفيف من ارتفاع أسعار السلع وضبط معدل التضخم.

وأشار إلى أن "الحكومة مدعوة اليوم" بكل جد  إلى البحث في السلعة التي يحتسب التضخم على أساسها "والنظر لسلة السلع والخدمات بشكل منفرد" ومحاولة دراسة كل خدمة و سلعة على حدا، "وإقرار خفض الضريبة أو الرسوم عليها". 

ونوه إلى أن هذا الإجراء هو الأمثل بالنسبة لاقتصاد المملكة، مشيراً إلى أن التضخم الذي نشهده اليوم هو "تضخم مستورد" نتيجة ارتفاع أسعار السلع من مصدرها ،ويضاف لها الرسم والضريبة، فتكون بسعر مرتفع في السوق المحلي.