منحة بقيمة 22 مليون يورو للأردن

الوكيل الإخباري - وقع وزير الصحة فراس الهواري ومدير الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي في الأردن سانتياجو مدينا، الاثنين، خطاباً للنوايا يهدف إلى تعزيز نظام الصحة العامة وتحديداً خدمات الرعاية الصحية الأولية في الأردن، لتقديم خدمات أفضل للأردنيين واللاجئين الذين يعيشون في البلاد.

و بموجب الخطاب الموقع وافق الاتحاد الأوروبي على منحة بقيمة 22 مليون يورو من الصندوق الاستئماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي في الاستجابة للازمة السورية "مدد"، والتي ستتم إدارتها من قبل الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي ووزارة الصحة خلال 3 سنوات، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثمار في المعدات والبنية التحتية في عيادات وزارة الصحة في عجلون والمفرق والطفيلة.

بالإضافة إلى الوقاية والمشاركة المجتمعية وتحسين الإجراءات الطبية على المستوى الوطني لمعالجة الأمراض غير المعدية وعوامل الخطر الخاصة بها.
كما منحت الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي الإنمائي نصف مليون يورو إضافية لوزارة الصحة لدعم اللامركزية للخدمات الأساسية.

وستتم إدارة التمويل الخارجي بشكل أساسي من قبل وزارة الصحة وسيتم استكماله بالمساعدة الفنية وتبادل الخبرات مع نظام الصحة الوطني الإسباني وسيتم تقديم منح ثانوية لدعم الوعي والمشاركة المجتمعية من خلال عدد من المنظمات الخاصة والمنظمات غير الحكومية.

وقال الهواري "يأتي هذا الدعم المالي والفني المقدم من الاتحاد الأوروبي وإسبانيا في وقته المناسب ويستهدف مجالًا بالغ الأهمية فيما يتعلق بالصحة العامة في الأردن اليوم وفي المستقبل القريب".

وأضاف "تنبع أهمية مشروعنا اليوم من دوره في المساهمة في تحسين صحة اللاجئين السوريين والمواطنين الأردنيين من خلال تحسين الوقاية والوصول إلى الرعاية الصحية الأولية للأمراض غير المعدية".

واعتبر الهواري أنّ الدعم المقدم لا يُعبِّر فقط عن الصداقة العميقة والشراكة التي تربط الأردن بدول الاتحاد الأوروبي ومن بينها إسبانيا، ولكنه يعكس أيضًا القيم الإسبانية والأوروبية الحقيقية للمسؤولية.

وأكد على أهمية مكافحة الأمراض غير المعدية كونها تُعتبر السبب الأول للوفاة في العالم، وكونها تؤثر بشكل متزايد على المواطنين، لذلك أصبحت الوقاية منها وعلاجها، بحسب الهواري، من أولويات وزارة الصحة والنظام الصحي الأردني بشكل عام.
ولفت إلى الحاجة إلى تحالفات واسعة للعمل على تغيير السلوكيات لتقليل عوامل الخطر وتعزيز القدرات على جميع مستويات نظام الصحة العامة، وبشكل خاص على مستوى الرعاية الأولية، من أجل زيادة خدمات الكشف المبكر والخدمات الطبية.