هل يتحمل الاقتصاد الأردني رفع جديد للمرة الرابعة على أسعار الفائدة ؟

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم في العالم عامة والولايات المتحدة الأمريكية خاصة، زادت توقعات الخبراء والمراقبين بأن قرار رفع أسعار الفائدة الجديد الذي سوف يصدر من البنك الفيدرالي الأمريكي نهاية الشهر الجاري قد يصل إلى 100 نقطة أساس، وهي أكبر قيمة قد تُسجل منذ 40 عاماً.

البيانات الاقتصادية العالمية التي رصدها "الوكيل الإخباري" أشارت إلى أن العالم مُقبل على حالة من "الركود العام" مع استمرار ارتفاع الأسعار بسبب الأزمات المتوالية التي تصيب الاقتصاد الكلي، وتراجع معدلات النمو، وحالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق، وتقلبات أسعار الصرف للعملات الكبيرة.

البيانات أكدت أن البنك الفيدرالي الأمريكي لديه تصميم على مقاومة التضخم المرتفع، من خلال "تشديد سياسات الائتمان المالي" برفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة للعام الحالي بمقدار 100 نقطة أساس، وهو ما يؤثر على الدول التي تربط عملتها بالدولار، والأردن من بينها.

الخبير الاقتصادي والمالي حسام عايش، قال إن وضع الاقتصاد الأردني اليوم لا يتناسب مع قرارات رفع الفائدة من الفيدرالي الأمريكي لأنه يحتاج إلى المزيد من الاتفاق وتخفيف الكلف على الإنتاج لتعديل مستويات النمو الاقتصادي المحلي، موضحاً أن رفع أسعار الفائدة تأتي عكس حاجة الاقتصاد الأردني.

وأضاف عايش لـ " الوكيل الإخباري" أن الأردن غير مُلزم برفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس كما هو متوقع من الفيدرالي الأمريكي، مؤكداً بذات الوقت أنه لا يمكن فك ارتباط الدينار مع الدولار، والذي يعني تعويم الدينار وبالتالي انخفاض قيمته، خاصة في ظل انخفاض أسعار صرف عملات كبيرة مثل اليورو والين والجنيه الاسترليني. 

وشدد على أهمية إيجاد توازن من حيث الكلف والضرائب، متسائلاً: هل تتحمل الحكومة انخفاض الإيرادات الضريبية عند خفض الضرائب، وهل نحن اليوم قادرون على الاستمرار في هذا النموذج في ظل هذا الضغط؟

وبيّن عايش أن هذه الأزمة يجب أن تدفع المسار الاقتصادي في المملكة إلى الإسراع في إجراء عملية تحول مهم "من الاقتصاد الاستهلاكي إلى الاقتصاد الإنتاجي".

ووصل مع نهاية أيار الماضي معدل التضخم في المملكة إلى %4.39، وفقا لما أكدته دائرة الإحصاءات العامة.