وسط أزمة البنوك.. الفيدرالي يواجه معضلة رفع معدلات الفائدة

الوكيل الإخباري - تترقب الأسواق عن كثب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في اجتماعه الأربعاء، بخصوص أسعار الفائدة، وذلك بعد الاضطرابات التي شهدها قطاع البنوك أخيراً، وبما يضع مسؤولو البنك أمام معضلة أولوية كبح جماح التضخم من خلال رفع معدلات الفائدة، في ظل اضطرابات البنوك حالياً.

وكان الفيدرالي قد خفض وتيرة رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، الشهر الماضي، عندما أقر زيادة أسعار الفائدة بنسبة 0.25 % لتصل إلى نطاق من 4.50 % إلى 4.75 % بما شكّل أعلى مستوى منذ العام 2007.

وقبل الانهيار الداخلي لبنك سليكون فالي في وقت سابق من هذا الشهر، كانت التقديرات تشير إلى رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة بينما الآن تنحصر التوقعات في أن يظل المعدل دون تغيير، أو زيادة 25 نقطة فقط. 

وذكر تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، الثلاثاء، أن "مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتعين أن يتخذ أحد أكثر القرارات ذات الأهمية فيما يخص رفع أسعار الفائدة، حيث يدرس ما إذا كان سيطبق زيادة أخرى دون معرفة ما إذا كانت الجهود المبذولة لدعم القطاع المصرفي ستنجح على المدى الطويل"، وأبرز التقرير عدداً من النقاط الأساسية:

يتعين على مسؤولي الفيدرالي أن يقرروا ما إذا كانوا سيمضون قدماً في رفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية أخرى أو التخلي عن الزيادة.

تأتي تلك المعضلة التي يواجهها الفيدرالي في الوقت الذي تصرفت فيه السلطات بسرعة لدعم النظام المالي في أعقاب انهيار بنك سيلكون فالي في وقت سابق من هذا الشهر، مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتقديم تسهيل جديد لمساعدة المقرضين، وتوسط الحكومة السويسرية في استحواذ "يو بي إس" على "كريدي سويس".

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الإجراءات ستكون كافية لوقف تداعيات الأزمة.

وتقبع أسعار أسهم معظم البنوك الأميركية أقل بكثير من المستويات التي تم تسجيلها قبل انهيار سيلكون فالي، بينما لا يزال سهم بنك فيرست ريبابليك ينخفض بعد خفض التصنيف الائتماني للمرة الثانية يوم الأحد. ( سكاي نيوز )