17 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الأردن والجزائر

الوكيل الإخباري - انعقدت في عمان اليوم اجتماعات اللجنة الأردنية الجزائرية المشتركة في دورتها التاسعة برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي وعن الجانب الجزائري وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني المهندس علي عون.

وخرجت اللجنة بنتائج مهمة واتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات استنادا الى مخرجات الزيارة الملكية الى الجزائر في كانون أول الماضي وما تبعها من زيارات متبادلة ومباحثات مشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي.

وقال الشمالي إن اجتماعات اللجنة تأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل الجانبين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة تنفيذا لمخرجات زيارة جلالة الملك الى الجزائر في كانون أول الماضي وما تبعها من زيارات متبادلة ولقاءات على كافة المستويات.

وأشار الى أهمية المنجزات التي تحققت حتى الآن خلال فترة وجيزة لجهة زيادة التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين ومن ذلك إعادة فتح خط طيران مباشر بواقع (4) رحلات أسبوعيا ،رحلتين لكل خط طيران كما تم التوافق على عدد من المستشفيات الأردنية لاستقبال المرضى الجزائريين للعلاج فيها في عدة مجالات وكذلك التعاون في المجالات الصحية وتبادل الخبرات في مجالات الزراعة وتدريب الكوادر البشرية والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وبين الشمالي أن التوصل الى تفاهمات واتفاقيات ومذكرات تفاهم لتأطير التعاون في العديد من المجالات يعكس حرصا من الجانين على تسريع المتطلبات اللازمة لتعزيز التعاون والعمل على تحقيق التكامل في بعض القطاعات وزيادة حجم التجارة البينية وتحفيز الاستثمارات والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الناتجة عن اختلالات سلاسل التوريد والمخاطر التي تحيط بالأمن الغذائي العالمي.

وأشار الى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن والجزائر مازال متواضعا ولم يتجاوز 249 مليون دولار العام الماضي ما يستدعي وضع الآليات اللازمة للارتقاء به وإزالة أي صعوبات أو عقبات تعترضه.

وأكد الشمالي أن المرحلة المقبلة ستشهد عملا مكثفا من قبل الجانبين لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه والمتابعة والتقييم لمسارات العمل المختلفة.
وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائري أكد حرص بلاده على الارتقاء بمختلف مجالات التعاون مع الأردن استنادا إلى الفرص المتاحة.

وأكد أهمية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين في عمان اليوم حيث أن هنالك إمكانيات كبيرة للتعاون الاقتصادي والتجاري وفي مجال الصناعات الدوائية وغيرها وتم اتخاذ خطوات عملية في هذا السياق.

وقدمت الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي رئيس الجانب الأردني لاجتماعات اللجنة الفنية التحضيرية والسفير نور الدين خندودي المدير العام للبلدان العربية عن الجانب الجزائري عرضا عن نتائج أعمال اللجنة الفنية التي انعقدت على مدى اليومين الماضيين.

وأكدت اللجنة المشتركة أهمية مخرجات زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني الى الجزائر ومباحثاته مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والتي توجت بوضع خطة عمل مؤطرة بفترات زمنية تهدف الى ترجمة آفاق التعاون الى واقع عملي وملموس يرتقي لطموحات وتطلعات البلدين الشقيقين بالإضافة الى توقيع عدد من الوثائق في مجالات التعاون القنصلي (التأشيرات) والسياسي والدبلوماسي ووكالات الأنباء والنقل البحري وغيرها من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تغطي التعاون في مجالات أخرى.

كما أكدت اللجنة أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية والعربية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين وتعزيز ودعم تنفيذ قرارات القمم العربية العادية والتنموية (الاقتصادية والاجتماعية) والقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.

وشدد الجانبان أيضا على أهمية استمرار تنفيذ المشاريع الواردة في خارطة الطريق للأعوام(2023-2025) لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين والتي تتضمن أهم مشاريع التعاون والآليات الكفيلة بإنجازها على المدى القريب والمتوسط والتي تهدف الى زيادة المبادلات التجارية ورفع حجم الاستثمارات البينة وتوسيع أنشطة التعاون القطاعي.

وعقد الوزيران جلسة مباحثات ثنائية تطرقت الى أهمية العمل بأقصى طاقة لترجمة الاتفاقات والتفاهمات على أرض الواقع ومتابعة التنفيذ أولا بأول من خلال نقاط الاتصال المحددة من قبل الجانبين.

وبحثت اللجنة آليات الإسراع بحل المعوقات المحدودة التي تواجه التجارة البينية والصادرات المتبادلة بين البلدين من خلال تسهيل إجراءات دخول السلع والمنتجات لأسواق كلا البلدين والحد من القيود الجمركية وغير الجمركية التي تعيق حركة التجارة البينية تنفيذاً للبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.

وبحثت اللجنة التعاون في مجالات الصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستثمار والمناطق الحرة والتنموية والقطاع المالي والصحة والغذاء والدواء والبيئة والزراعة والمياه والطاقة والثروة المعدنية والتعدين.