%54 من المستثمرين في الأردن: الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ

الوكيل الإخباري - أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني، نتائج الجولة 11 من مسح ثقة المستثمرين للعام 2023، والذي أجري خلال شهر آب من العام الحالي، بهدف استطلاع رأي المستثمرين في الأردن حول أهم الأحداث الاقتصادية والتغييرات التي انعكست على البيئة الاستثمارية وأعمال المستثمرين بعد مرور عام كامل على البدء في تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة طريق تحديث القطاع العام.

وبين المنتدى أن المسح غطى عينة واسعة من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ومن مختلف القطاعات الاقتصادية، الصناعية، والتجارية، والزراعية، والخدمية، ليشمل المسح حوالي 557 مقابلة مكتملة مع أصحاب وقادة الأعمال.

وأظهرت نتائج الجولة 11 ارتفاع نسبة المستثمرين الذين يرون بأن الأمور في الأردن على الصعيد الاقتصادي تسير بالاتجاه الصحيح لتصل الى 31.6 %، فيما رأى 54 % من المستثمرين أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ، وقد عزوا ذلك إلى سوء الأوضاع الاقتصادية وقلة فرص العمل، والإجراءات والقرارات غير الفعالة، وارتفاع الضرائب وكلف الإنتاج.

وبينت النتائج، تراجع نسبة المستثمرين الذين يرون بأن الوضع الاقتصادي خلال العام الحالي أفضل من العام السابق، حيث انخفضت هذه النسبة من 32 % في الجولة السابقة إلى 27.1 % لهذه الجولة. 

فيما ترى النسبة الأعلى من المستثمرين (48.1 %) بأن الوضع الحالي أسوأ من العام السابق.

وأشار 73.1 % من إجمالي المستثمرين إلى أن أعمالهم قد تأثرت جراء زيادة أسعار مدخلات الإنتاج، مشيرين إلى أن ذلك سينعكس سلباً على أسعار السلع والمنتجات في المستقبل القريب، حيث توقع 52.1 % من المستثمرين زيادة أسعار مدخلات الإنتاج خلال الستة أشهر القادمة.

وحول رغبة المستثمرين في إدراج شركاتهم في بورصة عمّان مستقبلاً، فقد أبدت معظم الشركات (68.9 %) عدم رغبتها بذلك، وتكمن الأسباب الرئيسة برأيهم في عدم جاهزية شركاتهم للإدراج، أو ضعف معرفتهم بالبورصة، في حين رأى آخرون بأنه لا توجد جدوى من الإدراج، كما أن الثقة في البورصة ما زالت ضعيفة.

وأكدت نتائج المسح أن تعزيز ثقة المستثمر وجذب الاستثمارات يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود والتوعية بالبيئة الاستثمارية والتشريعات الناظمة لها، حيث أبدى 50.6 % من المستثمرين عدم رضاهم عن الإجراءات الهادفة إلى تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات، في حين أشار ما نسبته 89 % من إجمالي المستثمرين الى أنهم لا يعلمون بقانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد.