الاقتصاد الأمريكي عجز عن إضافة وظائف توافق التوقعات

الوكيل الإخباري - أحمد عزام

مقدم لكم من نور المال


كشفت بيانات التوظيف أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف للعام العاشر على التوالي على الرغم من تباطؤ وتيرة التوظيف.

فقد أضاف في ديسمبر 145 ألف وظيفة غير زراعية، وهو تباطؤ معتدل من 256 ألف في نوفمبر.

وتركزت إضافة الوظائف إلى حد كبير في قطاع الخدمات، فأضاف الإقتصاد في تجارة التجزئة (+ 41 ألف وظيفة)، والرعاية الصحية (+ 28 ألف وظيفة) ، والترفيه والضيافة (+ 40 ألف وظيفة) والبناء (+ 20 ألف وظيفة).

لكن انخفضت العمالة الصناعية بمقدار 12 ألف وظيفة.

ويستمر معدل البطالة عند أدنى مستوياته 3.5% خلال 50 عامًا، بينما تراجعت مكاسب الأجور على أساس سنوي إلى 2.9٪ من 3.1٪ في نوفمبر.

على الرغم من المضمون الإيجابي العام للتقرير إلا أن هناك علامات تحذير في الأفق حيث ارتفع عدد سكان الولايات المتحدة في عام 2019 بأبطأ وتيرة في حوالي قرن، على الرغم من أن التأثير الاقتصادي لهذا التطور قد يكون بطيئًا.

وتشير أرقام التوظيف إلى أن نشاط قطاع الخدمات الأمريكي كان متزناً. حيث اختلف مؤشر معهد التصنيع لإدارة الإنتاج عن نظيره التصنيعي في ديسمبر.

فقد ارتفع المؤشر 1.1 نقطة إلى 55.0 وهو أعلى مستوى في سبعة أشهر.

إن التعرض الأقل للتوترات التجارية ساعد قطاع الخدمات الذي يمثل نسبة أكبر من الاقتصاد الأمريكي.

وعلى النقيض من ذلك، فإن نشاط قطاع الصناعات التحويلية يتقلص خلال الخمسة أعوام الماضية، كما إنخفض في ديسمبر إلى أدنى مستوى له منذ يونيو 2009.

على الصعيد التجاري، فقد ساهمت التعريفات الأمريكية في انخفاض الواردات بنسبة 1٪ على أساس شهري في نوفمبر، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 0.7٪، مما دفع العجز التجاري إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2016.

انخفض العجز في السلع والخدمات بنسبة 8.2٪ إلى 43.1 مليار دولار في نوفمبر من 46.9 مليار دولار في الشهر السابق.

تجدر الإشارة إلى أن العجز التجاري للبضائع مع الصين انخفض للشهر الرابع على التوالي، مما يعكس التوترات بين البلدين.

ومع ذلك من المتوقع توقيع اتفاقية تجارية أولية في الأسبوع القادم لتحسين العلاقات التجارية الثنائية.

لكن ذلك قد لا يمنع حدوث إنخفاضات آخرى في بيانات الأشهر المقبلة نظراً لتأثير التعريفات المحتملة على البضائع من الشركاء التجاريين الآخرين مثل الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية.

وقد استمرت التطورات الجيوسياسية في التأثير على تحركات السوق هذا الأسبوع حيث قامت إيران بالرد على مقتل قاسم سليماني بضربة جوية ضد المنشآت الأمريكية.

كان رد فعل الأسواق قوي على هذا التطور فقد تراجعت العقود الآجلة للأسهم.

لكن مع حلول نهاية الأسبوع مسحت الأسهم خسائرها وتراجع النفط والذهب من أعلى مستوياته السابقة.

وقد ارتفع التضخم الرئيسي في منطقة اليورو بأسرع وتيرة منذ أبريل 2019، حيث ارتفع بنسبة 1.3٪ على أساس سنوي في ديسمبر من 1.0٪ في الشهر السابق.

كان هذا الرقم مدفوعًا في الغالب بارتفاع أسعار النفط في ديسمبر مع انتعاش قطاع الطاقة، حيث ارتفع بنسبة 0.2٪ على أساس سنوي.

بقي معدل التضخم الأساسي (الذي يستبعد المكونات المتقلبة مثل الطاقة) ثابتًا عند 1.3٪ وارتفع معدل التضخم الأساسي في منطقة اليورو لمدة ثلاثة أشهر إلى 1.2٪ وهو أقوى معدل منذ عام 2015.

كما ارتفعت مبيعات التجزئة بأكثر من المتوقع في نوفمبر بزيادة 1٪ عن الشهر وتعديل رقم أكتوبر بشكل أفضل.

يبدو أن بيانات مبيعات التجزئة القوية كانت مدفوعة جزئيًا من ألمانيا، حيث قفزت أرقام مبيعات التجزئة أيضًا بأكثر من المتوقع في نوفمبر.

إن توفر البيانات القوية الأخيرة إشارة مشجعة قبل اجتماع سياسة البنك المركزي الأوروبي هذا الشهر.

وتتابع الأسواق الكشف عن عدداً من البيانات الإقتصادية في جلسة الأسبوع القادم.

في يوم الإثنين تتجه الأنظار نحو قراءة الناتج الإجمالي المحلي الشهري البريطاني، وفي يوم الثلاثاء نحو قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي.

وفي الأربعاء سيتم الإفراج عن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني.

كما ستتابع الأسواق قراءتي مبيعات التجزئة الأمريكية و مبيعات التجزئة البريطانية يومي الخميس والجمعة على التوالي.