-06%20(1).jpg)
-02.jpg)
الوكيل الإخباري - ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ووزير شؤون آسيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية، أماندا ميلينج، الاجتماع الرابع لفريق العمل المعني بمخرجات مؤتمر مبادرة لندن حول دعم الإصلاحات في الأردن، وذلك متابعة للمؤتمر الذي استضافته المملكة المتحدة في شباط 2019.
وشارك في الاجتماع وزير المالية محمد العسعس، والسفير البريطاني في عمّان بريدجيت بريند، وسفراء الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية المعنية.
وتضمن الاجتماع جلستين تفاعليتين إحداهما ركزت على الإصلاحات الهيكلية لتعزيز التعافي الاقتصادي والنمو وخلق فرص العمل، والأخرى تناولت قطاعي الطاقة والمياه كقطاعين أساسيين لداعمين للتحول نحو اقتصاد أخضر وأكثر صمودًا في مواجهة التحديات المختلفة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود وزارة التخطيط في الحفاظ على تقدم سير العمل في تنفيذ الإصلاحات التي تبناها الأردن منذ مؤتمر مبادرة لندن، حيث أعرب الشريدة عن تقدير الحكومة لدعم المجتمع الدولي المستمر المقدم إلى الصندوق الائتماني متعدد المانحين الذي أطلق خلال المبادرة، وكان وما يزال يؤدي دورا فعالا في توفير الدعم الفني المطلوب لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، حيث ساهمت حكومات كل من المملكة المتحدة وكندا وهولندا في تمويل الصندوق، ومع انضمام كل من ألمانيا والنرويج كمساهمين جدد.
وعبر الوزير عن تقدير الحكومة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية وغيرها من الشركاء على دعمهم للحكومة في سعيها لتنفيذ مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية.
واستعرض الشريدة التحديات المحلية التي تواجه الأردن وأهمية الاستفادة من الفرص المتاحة حاليًا، ودعا المجتمع الدولي إلى تعزيز الشراكات لدعم الأردن في تلبية طموحاته في تحقيق نمو أخضر وشامل.
كما تحدث عن أهمية استمرار الدعم للفئات والقطاعات الأكثر تأثرًا بالجائحة وأزمة اللجوء السوري، وحماية فرص العمل والقطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم مجتمع اللاجئين.
وقال الشريدة "إننا نحقق إصلاحات اقتصادية وهيكلية من خلال مصفوفة الإصلاحات وبرنامج صندوق النقد الدولي في الأردن، إلا أننا لا نزال بحاجة إلى الدعم لتحويل الأردن إلى اقتصاد رقمي وأخضر، وتحفيز استثمارات القطاع العام والتركيز على الفئات المستضعفة الذين يحتاجون إلى أنواع مختلفة من الدعم، إلى جانب ضرورة مواصلة العمل لتوفير المزيد من فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي."
