الجمعة 19-04-2024
الوكيل الاخباري
 

العالم العربي يخشى نقص القمح بعد غزو روسيا لأوكرانيا

doc-323X4QC-@photo3

الوكيل الإخباري - في وقت يستعر النزاع في أوكرانيا بعد الغزو الروسي، قد يجد مواطنون من دول عربية ، صعوبة في توفير الخبز على طاولة الطعام كون روسيا وأوكرانيا وما حولهما من دول أول موردي القمح بالنسبة لهم.

اضافة اعلان


وحذّر معهد الشرق الأوسط للأبحاث من أنه إذا عطّلت الحرب إمدادات القمح للعالم العربي الذي يعتمد بشدة على الواردات لتوفير غذائه، قد تؤدي الأزمة إلى تظاهرات جديدة وعدم استقرار في دول عدة.

ويقول المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي الموجود أيضا في اليمن ديفيد بيسلي كنّا نظن أننا وصلنا إلى القاع، لكن لا، الحال أسوأ نحن نحصل على نصف طلباتنا من الحبوب من روسيا وأوكرانيا، سيكون لهذه الحرب تأثير مأساوي”\.
ووفقًا لبرنامج الأغذية العالمي، تتسبّب حرب أخرى في سوريا في تجويع 12,4 مليون سوري، بينما كان هذا البلد مكتفيا ذاتيًا من القمح حتى 2011، تاريخ اندلاع الأحداث فيه.


أما في لبنان المجاور، حيث أدى انهيار النظام المصرفي إلى إفقار 80% من السكان، وانفجار مرفأ بيروت إلى تدمير اهراءات القمح، فالمخزون أقل.


وقال ممثل مستوردي القمح في لبنان أحمد حطيط لوكالة فرانس برس “لدينا خمس بواخر في البحر حالياً محملة بالقمح جميعها من أوكرانيا. المخزون الحالي بالإضافة إلى البواخر الخمس يكفي لشهر ونصف”.


وأضاف، لبنان يستورد بين 600 و650 ألف طن سنوياً، ثمانون في المئة منها من أوكرانيا عبر بواخر تصل لبنان خلال 7 أيام.


أما البديل عن أوكرانيا فهو الولايات المتحدة، إلا أن الفرق يكمن في أن الشحنة تحتاج إلى 25 يوماً من الولايات المتحدة، لبنان قد يدخل في أزمة.

وفي المغرب العربي، حيث يعد القمح أساسيا لصناعة الخبز أو الكسكس، قررت الحكومة المغربية زيادة مخصصات دعم الطحين إلى 350 مليون يورو، وعلّقت الرسوم الجمركية على استيراد القمح.


لكن تونس غير قادرة على فعل ذلك. ففي كانون الأول رفضت البواخر تفريغ حمولتها من القمح لعدم دفع ثمنها، وفق ما ذكر الإعلام في تونس حيث يتزايد الدين مع ذوبان احتياطات العملات الأجنبية.


وتستورد تونس 60% من القمح من أوكرانيا وروسيا، ولديها مخزون يكفي حتى حزيران/يونيو، كما أكد عبد الحليم قاسمي من وزارة الزراعة.


في الجزائر، ثاني مستهلك للقمح في إفريقيا وخامس مستورد للحبوب في العالم، يكفي المخزون ستة أشهر على الأقل.