السبت 22-01-2022
الوكيل الاخباري

المسلماني : الحكومة نجحت طبيًا وفشلت اقتصاديا

المسلماني


الوكيل الاخباري - المعركة التي يخوضها الاردن في مواجهة وباء خبيث اعجز دول عظمى مثلت نجاحا كبيرا للاردن وساهم في هذا النجاح كافة اركان الدولة الاردنية وبتوجيهات من جلالة الملك المعظم حفظه الله والذي برهن للعالم اجمع انه وفي كل الظروف يبقى الانسان اغلى ما نملك. اضافة اعلان


الجهود التي بذلتها كوادرنا الطبيه مثلت صفحة ناصعه في تاريخ الطب والكوادر الطبيه كما ان اجهزتنا الامنية وقواتنا المسلحة الباسله ضربت اروع الامثله في البذل والتضحية ليس فقط دفاعا عن حدود الوطن بل وفي حماية صحة وحياة المواطن وكل من يقيم على ثرى الاردن الطهور.

وكنا نأمل ان تتواكب تلك النجاحات الطبيه والامنية في مواجهة كورونا بنجاح مماثل في المجال الاقتصادي فلم نشاهد في الملف الاقتصادي اي خطة حكومية ولم نسمع ببرنامج اقتصادي لمرحلة الكورونا والاهم مرحلة ما بعد كورونا. 

فوزير العمل في جهة والسياحة في جهة أخرى ووزير التخطيط يغيب عن المشهد ووزير الماليه لم يقدم رؤيته لما بعد كورونا وكأننا أصبحنا امام حكومة تفتقد دفة القيادة ويعمل كل عضو فيها بمعزل عن الاخر وكأنه حكومة بحد ذاته.

لم نشاهد اي تناغم ولا توافق في الأداء الحكومي في الملف الاقتصادي ولم نسمع باي إجراءات حكومية ذات اثر على المدى البعيد سوى تلك الحلول الجزئية لمواجهة العجز المتوقع في الموازنه.

من المهم وسريعا العمل على الملف الاقتصادي وكيف يمكن للاردن مواجهة تداعيات كورونا وكيف سنعيد قطاعاتنا ليس فقط للعمل بل للاستحواذ على اسواق تصديرية جديدة خصوصا في مجال المنتجات الطبية والزراعية والتي ننتج في الاردن منها كميات يمكن ان تجعلنا قادرين ان نصبح دولة مصنعه ومنتجه ولها مكانه اقليمية وبذلك نسد بعض النقص الذي حصل من تعطل قطاعات اقتصادية اخرى.

ليس ذات جدوى مجرد الظهور الاعلامي وهذا لا يحقق اي نتيجه فحتى في موضوع تسهيلات البنوك للقطاع الخاص فهي لم تحقق اي نتائج ووضعت اشتراطات وتعقيدات حرمت الكثير من مؤسسات القطاع الخاص الإستفادة من التسهيلات التي اعلن عنها مشكورا البنك المركزي.

يجب التوجه للقطاعات التي قد تتضرر اذا استمرت الازمة لاكثر من ستة اشهر وان يكون للضمان الاجتماعي دور في حماية العاملين في هذه القطاعات الذين وخلال سنوات طويله التزموا بدفع اقساطهم للضمان الاجتماعي.

الحكومة وللاسف اظهرت تمييزا واضحا بين شركات القطاع الخاص وتلك الشركات الحكومية والتي على مدار سنوات كانت تسجل خسائر ولم ترفد الموازنه العامة باي مبالغ ماليه والان نرى ان الحكومة تعطي تلك الشركات اولوية وتدير ظهرها لشركات القطاع الخاص التي دفعت الملايين من الضرائب والرسوم للخزينة العامة.

نثق بان الايام القادمة سوف نكون امام مشهد حكومي جديد  وان نرى شخصيات وطنية لدينا رؤيه وقادرة على إدارة ملفات وطنية كبيرة والسير بالاردن نحو التطور والتقدم وتحويل ازمة كورونا الى فرصه.