الوكيل الإخباري - أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي أن التعديلات المقترحة التي قدمتها غرفة تجارة الأردن حول قانون المالكين والمستأجرين للحكومة تأتي لتحقيق العدالة والتوازن والاستقرار بين طرفي المعادلة.
اضافة اعلانولفت الرفاعي إلى أن توصيات الغرفة أكدت أن المالك من حقه استيفاء بدل الإيجار العادل ضمن ضوابط حكومية تحدد خلال خمسة أعوام وبنفس الوقت تحافظ على المستأجر، بحسب يومية الرأي.
وأضاف أن توصيات الغرفة تمنع فرض زيادات مبالغ فيها وغير واقعية ضمن نفس الضوابط التي ستعلن عنها الحكومة.
وفيما يتعلق بضمان حق المستأجر بحق الشهرة بين الرفاعي أن الغرفة قدمت توصياتها بتمديد العقد لفترة واحدة وبزيادة لصالح المالك إضافة إلى تعديل نظام الزيادة النسبية ليصبح نظام تحديد بدل الإيجار.
وأوضح أن بدل الايجار سيتم تحديده من الحكومة.
ولفت إلى أن الغرفة قدمت توصية بتعديل احتساب نسب بدل الايجارات بدل من أن يكون نظام الزيادات النسبية موضحا ان الحكومة ستقوم باحتساب قيم الايجارات حسب المناطق كل خمس سنوات ما يحتمل الزيادة او النقص.
وتطالب قطاعات اقتصادية وفاعليات تجارية باعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين.
وأنهكت جائحة "كورونا" جيوب الأردنيين ومصادر دخلهم خلال عامين، ونتج عنها تردّي الأوضاع الاقتصادية، وتفاقم أعداد المتعثرين في تسديد التزاماتهم، وكانت إحدى أبرز المشكلات التي عمقتها الجائحة، تخلُّف المستأجرين عن دفع الإيجارات الشهرية، وما يترتب على ذلك من تأزم في أحوال المالكين، الأمر الذي يعيد قانون المالكين والمستأجرين إلى الواجهة.
-06%20(1).jpg)
-02.jpg)
