-06%20(1).jpg)
-02.jpg)
الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قالت ( وكالة ستاندرد آند بورز ) للتصنيفات الائتمانية - واحدة من أهم وكالات التصنيف العالمية - إن أسواق الائتمان العالمية خلال الربع الأول من العام الحالي قد تتحسن مع بقاء بعض الصدمات التي تردد صداها عبر الاقتصادات والأسواق.
وبينت الوكالة، في تقريرها الاخير، الذي ترجمه "الوكيل الإخباري" أن سيناريو الحالة الأساسية التي تطغى على الاقتصاد العالمي تبيّن أن معدلات السياسة النقدية ستبلغ ذروتها بحلول منتصف العام في أكبر الاقتصادات، مع استعادة الاقتصاد العالمي زخمه ببطء مع عودة السوق الصينية، وتخفيف اضطرابات الإمدادات بشكل أكبر.
وأشار التقرير إلى أن هذا الاستقرار سوف يؤدي إلى خلق التوازن في التمويل مع حلول النصف الثاني من العام الحالي، بافتراض نجاح البنوك المركزية في خفض التضخم.
وعرّج على أن هناك بعض الشكوك التي لا تزال مرتفعة حيال الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا وانعكاساتها على أسواق الطاقة.
وأضاف أن المؤشرات المُبكرة من العام الحالي توفر الأمل في أن ظروف الائتمان يمكن أن تستقر في النصف الثاني من عام 2023.
وتوقع التقرير أن يكون هناك زيادة بالضغوط على التصنيفات الائتمانية، حيث يجد المقترضون من الشركات صعوبة أكبر في تمرير تكاليف المدخلات المرتفعة إلى المستهلكين الذين يعانون اصلاً من ارتفاع الأسعار والركود في بعض أكبر الاقتصادات في العالم.
ونوه إلى أنه من المتوقع أن تتضاعف معدلات تخلّف دول عن سداد الديون للشركات من فئة المضاربة في الولايات المتحدة وأوروبا، نظراً لأن البنوك المركزية الرئيسية لا تزال متشددة لمحاربة التضخم ، وأن الحكومات لديها خيارات مالية متناقصة لاستخدامها بعد تراكم الديون خلال فترة وباء كورونا.
وقال التقرير إن العديد من المقترضين أقاموا احتياطيات كافية خلال فترة طويلة لدعم جودة الائتمان في العديد من القطاعات، ومع ذلك فإن التصنيفات أقل مما كانت عليه قبل الوباء، ومستويات الديون بمستوى أعلى.
وختم التقرير، أنه بالرغم من النظرة الإيجابية، إلا أنه لا تزال هناك مخاطر يتعرض لها سيناريو الحالة الأساسية للائتمان، وإن شروط التمويل الأكثر صرامة على خلفية التضخم والركود الأعمق والأطول من المتوقع، والتضخم المستمر في تكلفة المدخلات يمكن أن يضغط على هوامش الشركات والأرصدة الحكومية، مما يؤدي إلى تدهور ائتماني أكثر حدة.
