الوكيل الإخباري - دعا الخبير الإقتصادي حسام عايش، الحكومة إلى أهمية وضرورة " التحوط والبحث عن خطط بديلة" لضمان استمرار امدادات القمح والشعير والمواد الغذائية للأردن، تحسباً لأي إشكالات قد تحدث عالمياً بسبب الأزمة الروسية الاوكرانية.
اضافة اعلانوقال عايش لـ " الوكيل الإخباري" إن الأردن كما باقي الدول التي تستورد القمح والشعير والمواد الأساسية سوف تتأثر من إرتفاع أسعار هذه المواد، مع انخفاض المخزون العالمي بسبب الصراع، خاصة الدول المُصدرة مثل رومانيا التي تقع على "خط النار".
وأشار إلى أن الأردن يستورد 95% من القمح والشعير، 90% من هذه المستوردات مصدرها رومانيا التي تقع على البحر الأسود وقرب موقع الصراع الروسي الأوكراني، إلى جانب موقفها من الأزمة المؤيد لاوكرانيا ودخولها في حلف أوروبا.
وأكد عايش على أن رومانيا قد تعطي أولويات انتاجها لدول اوروبا اذا ما زادت حدة الصراع، وتفرض اسعاراً أعلى على المستوردين مثل الأردن، ما يعني أننا سنكون أمام أزمة لتوفير هذه المواد.
وأضاف أن ارتفاع أسعار العقود الآجلة للقمح والشعير عالمياً سوف يجبر الدول المستوردة على دفع مبالغ أكبر وسوف تزيد الكلف بالتالي سوف ترتفع معدلات التضخم ومعها معدلات الفائدة، ما سينعكس سلباً على الاقتصاد الكلي.
وكشف عايش أن استهلاك الأردن شهرياً من القمح يصل إلى 90 ألف طن، ومن الشعير 80 ألف طن، إلى جانب العديد من المواد الغذائية التي يستوردها، ما يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة تحسباً لأي خلل عالمي قد يحدث في معادلات الإنتاج وسلاسل التوريد.
وشدد على أنه كون الأردن بلد مستورد لمجمل المواد الغذائية، فان على الحكومة أن تحسب حسابها، وتبحث عن بدائل من خلال إجراء محادثات مع دول مصدرة لهذه المواد.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة بوقت سابق أن المخزون الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي لمدة ١٥ شهرا.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح، أمس الثلاثاء، إلى أعلى مستوى في 4 أسابيع عند 825 دولارا أميركيا وسط توترات متزايدة في أوروبا الشرقية وروسيا التي تعتبر من أهم وأكبر مصدري القمح في العالم بعد الأزمة مع أوكرانيا.
وشكلت التوترات مخاوف من انقطاع الإمدادات، وسط طلب عالمي قوي وتوقعات بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
-06%20(1).jpg)
-02.jpg)
