الأربعاء 21-11-2018
الوكيل الاخباري



مصر: لا صحة لخفض رواتب الموظفين

69eac70b-d8ca-4a1c-bee9-76ad0090cf0e_16x9_1200x676


نفت مصر ما أُثير بشأن تخفيض رواتب الموظفين، وأكدت استمرار إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.


حيث نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما أُثير بشأن تخفيض رواتب الموظفين حال حصولهم على إجازات من رصيد الإجازات السنوي.

وأكد أنه لا صحة على الإطلاق لإجراء أي تخفيض برواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة، حال حصولهم على إجازاتهم المستحقة سواء العارضة أو الاعتيادية.


وشدد على حق كل موظف في الحصول على كامل مستحقاته المالية، بما في ذلك الحوافز والعلاوات المخصصة له حال حصوله على رصيد إجازاته القانونية.


واعتبر أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب موظفي الدولة دون مبرر.


وأضاف أنه يجوز للموظف أن يحصل على إجازاته الاعتيادية المستحقة عن السنة المالية، مضافاً إليها 60 يوماً من الرصيد السابق دون أن يؤثر ذلك في جميع الأحوال على كامل الأجر المستحق له سواء حصل على الإجازة مرة واحدة أو على فترات طوال السنة.


وأوضح أن الخصم من الحوافز والمستحقات المالية للموظف يكون بعد استنفاده رصيد الإجازات الخاصة به، وفقًا لما حدده قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

 

اظهار أخبار متعلقة



ونفى المركزي الإعلامي ما أُثير بشأن فرض رسوم دخول لمحطات السكك الحديدية لغير المسافرين. وقال إنه قام بالتواصل مع وزارة النقل التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.


وأكدت وزارة النقل أنه لم يتم فرض أي رسوم مالية جديدة على دخول محطات السكك الحديدية سواء على المسافرين أو غير المسافرين. واعتبرت أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.


وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل في أنه سيتم تفعيل قرار تحصيل قيمة "جنيه واحد" فقط كرسم انتظار بالمحطات لغير المسافرين، لافتة إلى أن هذا القرار ليس بالجديد ومعمول به منذ عام 2009، ويطبق على جموع المواطنين غير المسافرين والمنتظرين على رصيف المحطات.


وقالت إنه سيتم توجيه إنفاق إيرادات "تذكرة الدخول" لصالح عملية صيانة وتطوير مرفق السكك الحديدية. وأضافت أن هيئة السكك الحديدية تواصل العمل على تطوير وتحديث نظم كهربة الإشارات على جميع خطوط السكة الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، وتسعى إلى تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب المسافرين.


وتطرق المركز إلى نفي ما تردد بشأن وقف إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة. وقالت وزارة الصحة إنها حريصة على توفير خدمة صحية لجموع المواطنين سواء القادرين أو غير القادرين.


وأشارت الوزارة إلى سعيها لتطبيق قانون التأمين الصحي، الذي يعد نظاماً تكافلياً اجتماعياً إلزامياً يغطي جميع المواطنين. ونوهت ببدء مرحلة العد التنازلي لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، المقرر انطلاقه من محافظة بورسعيد بتكلفة 1.8 مليار جنيه، على أن يتم تعميمها على باقي المحافظات تباعًا.


كما نفت وزارة التموين المصرية رفع سعر رغيف الخبز لــ55 قرشاً، وصرف 75 جنيهاً بدلاً نقدياً لكل فرد في الأسرة.


وأكدت الوزارة التزامها بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون أي زيادة. كما جددت التزامها بتوفير الخبز المدعم للمواطنين يومياً، وأن ما يوفره المواطن من حصته اليومية يتحول تلقائياً لسلع تموينية تصرف له.