-13.jpg)
-02%20(1).jpg)
الوكيل الإخباري - أكد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي، خليفة حمادة، مساء أمس الأحد، أن الوضع المالي للكويت جيد، والأهم تضافر كافة الجهود للبدء بالإصلاحات الاقتصادية والمالية للنهوض بالدولة.
وأضاف الوزير حمادة في لقاء مع تلفزيون الكويت عبر برنامج "بشكل رسمي"، أن "اقتصاد الكويت يعتمد بشكل أساسي على الإيرادات النفطية، فيما يقوم الاقتصاد المحلي على الإنفاق العام، والتوسع في الجهات الحكومية والهياكل يؤدي إلى زيادة في الإنفاق الحكومي".
وذكر أن أكثر من 71% من الموازنة العامة للدولة يذهب إلى الرواتب والدعوم، في حين يتوزع الباقي على بقية بنود الموازنة العامة والانفاق الرأسمالي.
وبين أن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تركز على المجموعات الكبيرة في الإنفاق، وأن ترشيد الانفاق مهم جداً لاسيما أنه خلال السنوات الماضية كان هناك نمو متزايد للميزانية العامة للدولة في ظل تذبذب أسعار النفط وانخفاض الإيرادات النفطية الذي سبب عجزا في الميزانية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
من ناحية أخرى، أشار وزير المالية الكويتي إلى أن الكويت دولة رعوية، وبالتالي تقدم العديد من الخدمات والسلع المدعومة وبأسعار مخفضة أقل من تكلفتها كنوع من الرعاية الخاصة بالمجتمع والأفراد، موضحاً أن الدعوم في الوقت الراهن موجهة لكل أفراد المجتمع بغض النظر عن الدخل المالي لهؤلاء الأفراد، وبالتالي ليس من العدالة أن تعطى نفس الدعوم لكافة الأفراد سواء المواطن البسيط أو صاحب الدخل المرتفع.
وقال إنه في ترشيد الإنفاق تمت مراعاة مستوى دخل الفرد مع ما يتلقاه من دعم، وهذا نوع من أنواع العدالة ويوجه استهلاك السلع بحو المسار الصحيح.
وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني قالت إن التأثير الممتد لجائحة كوفيد-19 والانخفاض الحاد في أسعار النفط العام الماضي، سيقودان لعجز لدى معظم حكومات الخليج.
ومن المتوقع أن تشهد دول بالمنطقة تحسنا في أوضاعها المالية بفضل تعافي أسعار النفط وتخفيف قيود الإنتاج، لكن العجز سيظل كبيرا، لاسيما في الكويت والبحرين، بحسب الوكالة التي قالت في تقريرها: "نتوقع أن تحقق أبوظبي وقطر فقط فائضا ماليا".
وأضافت: "تبين أسعار النفط المرتفعة اللازمة لتحقيق توازن مالي حجم تحديات إصلاح المالية العامة، وفي معظمها تظل أعلى كثيرا من أسعار النفط الحالية أو المتوقعة".
