1.830 مليار دولار منح وقروض لتنفيذ مشروع الناقل الوطني

الوكيل الإخباري - أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة نتائج مؤتمر وتعهدات الدول المانحة والممولة لمشروع ناقل المياه الوطني "مؤتمر المانحين والممولين للناقل الوطني، حيث جرى توفير 1.830 مليار دولار منحا وقروضا لتنفيذ المشروع.

وقال الشريدة خلال مؤتمر صحفي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم الخميس، إن المشروع حيوي واستراتيجي للأردن ويأتي لسد عجز المياه وتلبية الطلبات القائمة على المياه.

وبين أن المؤتمر هو الجولة الأولى من جولتين حيث ستكون الجولة الثانية في الوقت نفسه من العام المقبل، وذلك قبل الانتهاء من إحالة العطاء على أحد المطورين المؤهلين للدخول للعطاء، معربا عن أمله بالحصول على مزيد من المنح للمشروع.

"سيمكننا المشروع من تحلية حوالي 300 مليون متر مكعب من خليج العقبة ومن ثم نقلها إلى مختلف محافظات المملكة لسد مختلف الفجوات المائية القائمة وأيضا من تلبية الطلب المتزايد على المياه خاصة في ضوء الزيادة الطبيعية للسكان وفي ضوء الضغوطات الناجمة عن اللجوء السوري"، بحسب الشريدة.

وقال الشريدة: "الجولة الأولى من هذا الحشد نجم عنها حوالي 447 مليون دولار منحا و522 مليون دولار قروضا تنموية، و861 مليون دولار قروضا استثمارية ميسرة".

وتابع الشريدة: "القروض التنموية ستساهم بتخفيف الكلف المالية للمشروع والتي تبلغ 522 مليون دولار وهي قروض لمدد زمنية تصل إلى 20 سنة وضمن فترات سماح تصل إلى 4 سنوات، والتي ستعزز من جدوى المشروع بالإضافة إلى القروض الاستثمارية الميسرة والتي بلغ مجموعها 861 مليون دولار، والتي تستهدف المطور الذي سيحال عليه هذا المشروع والتي ستمكنه أيضا من تخفيض كلف التمويل وعكسها بالتالي على سعر المتر المكعب من المياه المحلاة ."

"أشكر الجهات التي عبرت عن حجم دعمها، سأبدأ بالولايات المتحدة الأميركية التي وفرت 300 مليون دولار منح و400 مليون دولار كقروض استثمارية ميسرة أي مجموع الدعم الذي ستوفره الولايات المتحدة الأميركية يبلغ 700 مليون دولار"، وفق الشريدة.

بالنسبة للاتحاد الأوروبي ودوله قال الشريدة إنه جرى توفير منح مجموعها كان 147 مليون دولار، بالإضافة إلى قروض تنموية بلغ مجموعها 522 مليون دولار، بالإضافة إلى قروض استثمارية ميسرة بلغ مجموعها 461 مليون دولار.

وتابع: "المنح والقروض هذه أتت من ألمانيا فرنسا إيطاليا وإسبانيا، بالإضافة إلى بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية".

وقال إنه سيبدأ العمل خلال الأسابيع القليلة القادمة بمتابعة مختلف الجهات المانحة والتمويلية للبدء بإعداد الاتفاقيات الثنائية لتوفير هذا التمويل، وأيضا سنستمر بجهودنا للتحضير للمؤتمر القادم الذي سيكون قبل نهاية الربع الأول من العام 2023 لتوفير مزيد من المنح والقروض الميسرة لدعم هذا المشروع الذي سيعزز من الأمن المائي للمملكة، والذي سيخلق قيمة مضافة على توفير المياه لمختلف مواطنينا في مختلف محافظات المملكة.

"هذا المشروع سيمكننا من سد العجز المائي المتوقع خلال المرحلة القادمة، هذا المشروع أيضا الذي سيفتح أفق جديدة لتعزيز الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات الاقتصادية من زراعة وصناعة وغيرها"، وفق الشريدة.