الأحد 09-12-2018
الوكيل الاخباري



5 آلاف سيارة تم التخليص عليها في تموز الماضي



الوكيل الاخباري - الوكيل - توقع رئيس هيئة المستثرين في المناطق الحرة نبيل رمان ان ينفد مخزون المنطقة الحرة الزرقاء من السيارات التي يزيد عمرها عن 5 سنوات بنهاية شهر ايلول المقبل لتبدأ فترة التراجع المرتقب نتيجة قرار منع دخول المركبات التي يزيد عمرها عن 5 سنوات.وتشير احصائيات المنطقة الحرة الصادرة امس ان عدد السيارات التي تم التخليص عليها للسوق المحلي في شهر تموز الماضي بلغت نحو 5 الاف مركبة 70 في المائة منها موديلات يزيد عمرها عن 5 سنوات.وبحسب الاحصائية فقد بلغ عدد السيارات التي تم استيرادها من خلال المنطقة الحرة الزرقاء حتى نهاية تموز الماضي نحو 127.7 الف سيارة منها 37.3 مركبة تم التخليص عليها للسوق المحلي في حين تم تصدير نحو 90.4 سيارة للاسواق المجاورة.وتوقع رمان لـ»الدستور» ان يتراجع عدد السيارات التي يتم التخليص عليها للسوق المحلي بنهاية العام من 65 الف مركبة الى 45 سيارة لان القدرة الشرائية للسواد الاعظم من الشعب لا تستطيع تحمل تكاليف مركبة يقل عمرها عن 5 سنوات تماشيا مع قرار الحكومة الاخير المتعلق بتحديد عمر السيارة المسموح بادخالها للسوق 5 سنوات من سنة التخليص عليها.واشار تجار في المنطقة الحرة الى ان السيارات ذات المنشأ الكوري والتي يزيد عمرها عن 5 سنوات ارتفعت في السوق المحلية بنسبة لا تقل عن 700 دينار للسياراة الواحدة حيث ان هذا الارتفاع اثر بشكل سلبي على قدرة المواطن على تملك مركبة اذ لم يعد بمقدرو الكثير من المواطنين القدرة على تملك سيارة.وبينوا ان قرار الحكومة بتحديد عمر المركبة المسموح التخليص عليها للسوق المحلي بـ5 سنوات اثر على التجار واصحاب المعارض من حيث حصر الانواع المتاحة للتجارة في الكوري وتجنب الالماني والياباني نظرا لارتفاع اسعار الموديلات التي يزيد عمرها عن 5 سنوات.وكانت الحكومة قد منعت لغايات تحديث قطاع المركبات في المملكة استيراد كافة سيارات الركوب وغيرها من العربات السيارة المصممة اساسا لنقل الاشخاص والتي تخضع للبند الجمركي ( 8703) التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 سنوات تسبق سنة التخليص واستثنى القرار السيارات الموجودة حاليا داخل اراضي المملكة بما فيها المناطق الحرة او التي يثبت لدى دائرة الجمارك انه تم شحنها قبل تاريخ صدور هذا القرار او التي تم فتح الاعتماد المستندي او حوالة بنكية لها قبل صدور هذا القرار.    الدستور