-06%20(1).jpg)
الوكيل الاخباري - عاد مجددا إلى الواجهة ملف ليبيا حول المناصب السيادية القيادية، بسبب خلاف بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة حول طرق وآليات ومعايير اختيار من يشغل تلك المناصب، ما يهدد بتعطيل تسمية شخصيات جديدة على رأس المؤسسات السيادية وعرقلة توحيد مؤسسات البلاد وإتمام الترتيبات اللازمة للانتخابات المزمع إجراؤها بعد 7 أشهر.
المصدر - العربية
