فرنسا تحذر السودان بملف الديون

الوكيل الإخباري-قالت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الجمعة إن الانقلاب في السودان أثار الشكوك حول إمكانية إقدام باريس على إلغاء ديون بقيمة خمسة مليارات دولار مستحقة على الخرطوم، لتنضم فرنسا إلى صفوف القوى التي تضغط على قادة الجيش السوداني بعد استيلائهم على السلطة.

كانت فرنسا، وهي ثاني أكبر دولة دائنة للسودان، لعبت دورا رئيسيا في دعم السلطات السودانية المؤقتة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019، لكن عملية التحول للحكم المدني في السودان خرجت عن مسارها في أكتوبر تشرين الأول بعد سيطرة الجيش السوداني على الحكم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية آن كلير لوجندر للصحفيين في إفادة يومية إن باريس كانت شريكا "ثابت العزم" للسودان مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على البرنامج العام لإلغاء الديون في مؤتمر في باريس في مايو أيار في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

أضافت لوجندر للصحفيين في رد على سؤال بشأن ما إذا كانت فرنسا تعيد النظر في وعدها المتعلق بإلغاء الديون "جرى التوصل لاتفاق في نادي باريس في 15 يوليو وعلى كل دائن الآن توقيع اتفاق ثنائي مع السودان".

ومضت قائلة "بات من الواضح أن قوة الانقلاب الذي نفذه الجيش السوداني في 25 أكتوبر تضع هذه العملية موضع شك".

وفي ذلك المؤتمر، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإلغاء حوالي 5 مليارات دولار مستحقة لبلاده على الخرطوم، وقدم قرضا لسداد متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي، ونظم فعالية على هامش المؤتمر للترويج للاستثمار في السودان.

وقال التلفزيون السوداني يوم الجمعة إن الجيش حل مجالس إدارات كل الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية الوطنية، في ما يبدو أنها أحدث خطوة يتخذها المجلس العسكري لتشديد قبضته بعد الاستيلاء على السلطة.

رويترز

اظهار أخبار متعلقة