مصر تطلق وثيقة للتأمين على العاملين بالخارج اعتبارا من 1 يناير 2022

الوكيل الإخباري-تصدر مصر اعتبارًا من يوم 1 يناير المقبل، أول وثيقة تأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج بقسط سنوي 100 جنيه (6.4 دولار) تغطي تكاليف نقل إعادة الجثمان حال الوفاة، أو صرف تعويضات للحوادث بقيمة لا تتجاوز 100 ألف جنيه (6359.4 دولار) فيما توقع رئيس الاتحاد المصري للتأمين تعاقد ما لا يقل عن مليون مسافر على الوثيقة خلال 6 شهور من إصدارها مطلع عام 2022.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تبلغ أعداد المصريين في الخارج نحو 9.5 مليون مواطن، غير أن وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم أكدت في تصريحات رسمية سابقة أن هذا الرقم لا يعكس الأعداد الحقيقية للمصريين في الخارج، والذين يميلون لعدم تسجيل بياناتهم في السفارات والقنصيليات في الخارج.

قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إنه تم إطلاق وثيقة التأمين على المصريين العاملين في الخارج، بناءً على طلب من وزارة الهجرة بتعميم تجربة وثيقة تأمين المسافرين في الخارج والتي يتم إصدار خلال إصدار أو تجديد جواز السفر توفر تغطية تأمينية للمسافر لمدة 7 سنوات خلال فترة إقامته خارج مصر، لتشمل المصريين المقيمين في الخارج، وتوفر الوثيقة تكاليف نقل الجثمان إلى مصر مقابل قسط سنوي 100 جنيه (6.4 دولار).

وطبقت مصر مطلع شهر يوليو الماضي، وثيقة تأمين رعاية المسافر وتوفر الوثيقة تغطية وتوفير المساعدة الفورية لهم حال تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ، من خلال تغطية جميع النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات حتى 30 ألف يورو أو ما يعادلها، على أن يتحمل الشخص الـ 100 يورو الأولى أو ما يعادلها، كما توفر الوثيقة تغطية تكاليف النقل أو إعادة المؤمن عليه إلى محل الإقامة في حالة المرض أو وقوع حادث، بالإضافة إلى تغطية تكاليف إعادة الجثمان الى بلد الإقامة في حالة وفاة الشخص المؤمن عليه خارج البلاد، فضلاً عن تغطية الأمراض الطارئة، وعلاج فيروس كورونا.

وأضاف الزهيري، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن وثيقة التأمين على المصريين في الخارج تتحمل تكاليف تجهيز وشحن ونقل جثمان صاحبها-حال الوفاة نتيجة حادث- إلى أرض الوطن طبقًا للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع ما يتبقى من المبلغ على الورثة الشرعيين طبقًا لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمه لمجمعة التأمين على المصريين في الخارج، أما في حالة الوفاة الطبيعية، تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط.

وبحسب وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، فأن الدولة تتحمل تكاليف إعادة جثمان المصريين المتوفين في الخارج من خلال تقديم "شهادة إعسار"، كما تتحمل إحدى المؤسسات الخيرية أيضًا هذه التكاليف، ومع تطبيق الوثيقة سيتم حل الأزمة نهائيًا، خاصة وأن مطلب تحمل تكاليف شحن الجثمان كان أحد أولويات الوزارة بعد التواصل مع المصريين بالخارج من كافة الشرائح للتعرف على احتياجاتهم.

وذكر رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن وثيقة التأمين على المصريين في الخارج اختيارية وليست إجبارية، وستكون متاحة للتعاقد بداية من مطلع العام المقبل إما عند إصدار تصاريح العمل أو من خلال المنصة الإلكترونية بقسط سنوي 100 جنيه، متوقعًا ألا يقل عدد المتعاقدين على الوثيقة عن مليون مسافر خلال الـ6 شهور المقبلة.

سي ان ان

اظهار أخبار متعلقة