-06%20(1).jpg)
الوكيل الإخباري - أسدل الستار في الجزائر في تمام منتصف ليلة 19 مايو/أيار على إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 4 يوليو/تموز المقبل.
وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية عن فتح باب التقدم لانتخابات الرئاسة التي دعا إليها الرئيس الجزائري المؤقت في 10 أبريل/نيسان المقبل.
والبارز في أسماء المرشحين المحتملين أنها شخصيات غير معروفة عند الرأي العام بالجزائر في سابقة لم تشهدها البلاد من قبل، على عكس رئاسيات 18 أبريل/نيسان الملغاة التي عرفت ترشح شخصيات سياسية بارزة من بينهم السياسي المثير للجدل رشيد نكاز والجنرال المتقاعد علي غديري.
وللمرة الأولى، غابت أحزاب السلطة في الجزائر عن تقديم مرشح عنها في انتخابات رئاسية، والتي يتهمها الحراك الشعبي "بأنها السبب الرئيسي في الأزمة الحالية التي تعيشها الجزائر" بعد ترشيحها الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة رغم مرضه، في وقت يواجه رؤساء تلك الأحزاب تهماً بالفساد بعد استدعائهم الخميس الماضي من قبل القضاء الجزائري للتحقيق معهم.
اظهار أخبار متعلقة
فيما أعلنت غالبية أحزاب المعارضة مقاطعتها لرئاسيات 4 يوليو المقبل، أبرزها حزب "طلائع الحريات" المعارض الذي يرأسه رئيس الوزراء الأسبق علي بن فليس، وحزبا "جبهة القوى الاشتراكية" و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية".
كما دعت ثلاث شخصيات معارضة إلى تأجيل الانتخابات، مبررة ذلك بـ"رفض الحراك الشعبي إجراءها لأنها من تنظيم مؤسسات ما زالت تديرها قوى غير مؤهلة معادية للتغيير البناء" على حد تعبير بيان موقع من أحمد طالب الإبراهيمي، وزير الخارجية الأسبق (1984 – 1988)، والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس والحقوقي علي يحيى عبدالنور.
تأجيل الانتخابات وارد
في سياق متصل، كشفت مصادر جزائرية مطلعة ، عن وجود توجه للسلطات الجزائرية لتأجيل رئاسيات 4 يوليو المقبل بأسبوعين أو تحديد موعد لها في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، خاصة في ظل عدم ترشح أسماء مقبولة لدى الجزائريين، وعدم استيفاء ملفات غالبية المرشحين الشروط القانونية في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية".
وأضافت المصادر ذاتها أن "الجهة المخولة بتأجيل الانتخابات في هذه الظروف الاستثنائية هو المجلس الأعلى للأمن القومي الذي يضم في عضويته رئيس الدولة المؤقت وقائد أركان الجيش".
وتنتهي المدة القانونية لرئاسة عبدالقادر بن صالح المؤقتة للجزائر في 9 يوليو المقبل، استناداً إلى المادة 102 من الدستور الجزائري التي تحدد الفترة بـ 90 يوماً.
وأوضحت مصادر ،أن "المشاورات الجارية حالياً تبحث السبل الدستورية لتسيير شؤون البلاد خلال الأشهر الثلاثة التي تعقب انتهاء فترة حكم بن صالح المؤقتة للجزائر".
ولم تستبعد "دعوة السلطات الجزائرية للطبقة السياسية وممثلين عن الحراك الشعبي إلى مشاورات للخروج بحل توافقي يحدد طبيعة المرحلة الانتقالية الجديدة في الجزائر".
اظهار أخبار متعلقة
وأعرب المتظاهرون في الجمعتين الأخيرتين عن رفضهم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في 4 يوليو، تحت إشراف رموز نظام بوتفليقة، وحمل المتظاهرون لافتات مطالبة برحيل الرئيس المؤقت وحكومة نور الدين بدوي ورئيس البرلمان معاذ بوشارب.
"العين الإخبارية"
