اعتبارا من نيسان المقبل… نظام "شنغن" الأوروبي الرقمي يحلّ مكان الختم اليدوي

الوكيل الإخباري-   بدأ الاتحاد الأوروبي، التطبيق التدريجي لنظام الدخول والخروج الرقمي الأوروبي، وهو نظام إلكتروني آلي مخصص لتسجيل بيانات مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المسافرين لإقامات قصيرة إلى 29 دولة أوروبية.

واعتبارا من 10 نيسان 2026، سيحل النظام محل الختم اليدوي لجوازات السفر المعمول به حاليا، والذي لا يتيح الكشف الآلي عن حالات تجاوز مدة الإقامة المسموح بها.

وبحسب الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية، فإن النظام يعمل على تسجيل بيانات المسافرين غير الأوروبيين في كل مرة يعبرون فيها الحدود الخارجية للدول المشمولة، وتشمل الاسم، وبيانات وثيقة السفر، والبيانات البيومترية (بصمات الأصابع وصورة الوجه)، وتاريخ ومكان الدخول والخروج، وذلك مع الالتزام الكامل بحماية البيانات والحقوق الأساسية، إذ بوشر بتطبيق النظام اعتبارا من 12 تشرين الأول 2025.

كما يسجّل النظام حالات رفض الدخول، على أن تُنفَّذ عملية إدخال البيانات بشكل تدريجي أو كامل في الدول الأوروبية خلال فترة تمتد 6 أشهر، تتولى خلالها سلطات الحدود تسجيل بيانات المسافرين الخاضعين للنظام.

ووفق المفوضية الأوروبية، يسهم النظام الجديد في الحد من الهجرة غير النظامية، وتعزيز أمن أوروبا، وتحسين قدرة السلطات على رصد حالات تجاوز الإقامة، وكشف الاحتيال في الوثائق والهوية، إضافة إلى تسهيل إجراءات السفر لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال توسيع استخدام أنظمة العبور الآلي والخدمة الذاتية.

وتتولى eu-LISA مسؤولية تطوير وإدارة النظام، باعتبارها الوكالة الأوروبية المختصة بالإدارة التشغيلية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات واسعة النطاق في مجالات الحرية والأمن والعدالة.

ويأتي نظام EES ضمن حزمة إجراءات اتحاد الأمن الأوروبي، ويسهم في تحقيق أهداف الأجندة الأوروبية للأمن والأجندة الأوروبية للهجرة، لا سيما في ما يتعلق بإدارة الحدود ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والإرهاب.

 أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عزمها تعليق إجراءات منح تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، من ضمنها الأردن، في خطوة تهدف إلى مراجعة إجراءات الفحص القنصلي والتأكد من عدم اعتماد المهاجرين الجدد على برامج الرعاية الاجتماعية في الولايات المتحدة.

وأوضحت الوزارة أن التعليق يشمل تأشيرات الهجرة المؤدية إلى الإقامة الدائمة فقط، ولا يشمل التأشيرات الأخرى مثل الزيارة أو السياحة أو الدراسة أو العمل المؤقت، التي تستمر عاديا وفق القواعد الحالية.