وبموجب هذا التصنيف، يتحول عبء الإثبات لطالب اللجوء ليبرر خوفه من الاضطهاد في حال عودته لبلده، ما سيقلص فرص قبول طلبات المغاربة.
كما يسمح التشريع الجديد بإبرام اتفاقيات مع دول ثالثة لفحص طلبات اللجوء خارج أراضي الاتحاد الأوروبي. خبراء اعتبروا ذلك "تحولا في حوكمة الهجرة" نحو "الضبط المسبق".
وبخصوص المغرب، لم يُبد التزاما رسميا بالانخراط في هذه الاتفاقيات لأسباب قانونية ولوجستية.
ومن المنتظر أن يسرع التصنيف الجديد إجراءات الرفض والإعادة، وقد يعيد توجيه الهجرة المغربية نحو مسارات انتقائية مرتبطة بسوق العمل أو طرق غير نظامية أكثر تعقيدا. التأثير المباشر على المغاربة المقيمين بأوروبا محدود.
-
أخبار متعلقة
-
بروكسل تسعى لتعزيز الرقابة على حدود الاتحاد الأوروبي بعد أزمة سبتة
-
الخطوط الجوية العراقية ستستأنف رحلاتها إلى إيران في تشرين الأول
-
عون يطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل لتنفيذ "اتفاق الإطار"
-
ترامب يجمع كبار مسؤولي شركات الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض
-
تصعيد في التصريحات بين طهران وواشنطن .. والنفط في صدارة المشهد
-
عراقجي: نتوقع ردا أميركيا الثلاثاء على المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز
-
بيانات ملايين الأشخاص مكشوفة بعد اختراق نظام تابع لوزارة الدفاع الأميركية
-
زيلينسكي: كوريا الشمالية تستعد لنشر 10 آلاف جندي في روسيا
