السجن (10) سنوات لـ' البشير'

الوكيل الإخباري - أسدلت محكمة سودانية، السبت، الستار على قضية الرئيس السابق عمر البشير، حيث وجهت له لائحة اتهام بالفساد وحيازة مبالغ بالعملة الأجنبية بصورة غير مشروعة، وقضت بإيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين.

وقضت المحكمة الجنائية بمصادرة المبالغ المالية موضوع الدعوى، وذلك عقب إصدارها حكم بالسجن (10) سنوات ضد البشير (75 عاما) في نفس تهم الفساد المالي.

لكن المحكمة، وفي نفس الجلسة، أسقطت حكم السجن عن البشير لتجاوزه السبعين عاما، وقررت إخضاعه للإقامة في دور الرعاية الاجتماعية لمدة عامين، في القضية التي عرفت باسم "الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي".

وقال القاضي الذي ترأس المحكمة إنه تقرر إيداع البشير مؤسسة الإصلاح الاجتماعي وليس السجن نظرا لكبر سنه.

وأمر القاضي أيضا بمصادرة ملايين من اليورو والجنيه السوداني عُثر عليها في مقر إقامة البشير بعد الإطاحة به.

وفي المقابل، شككت هيئة الدفاع بالظروف السياسية المحيطة بالمحاكمة.
ومن داخل قفص الاتهام، تابع البشير الذي ظهر في جلباب تقليدي أبيض وعمامة النطق الحكم، السبت.

وبدأت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول جلستها،  صباح اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة شهدتها العاصمة الخرطوم.
وخلال الجلسة، استمعت المحكمة لمجموعة من الشهادات تناولت قضايا فساد مالي، يتهم البشير بالتورط فيها.

كما أن عمر البشير ، مطلوب أيضا لدى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرتي اعتقال بحقه في عامي 2009 و2010 لتهم تتعلق بجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية في منطقة دارفور السودانية.

وأقيمت عدة قضايا أخرى في السودان ضد الرئيس السابق. وفي مايو، اتُهم البشير بالتحريض والضلوع في قتل المتظاهرين وجرى استدعاؤه، الأسبوع الماضي، لاستجوابه في دوره في الانقلاب العسكري الذي وقع عام 1989 وأتى به إلى السلطة.

يذكر أن الجيش السوداني ، أطاح بالبشير، في أبريل الماضي، بعد أن استمرت لشهور احتجاجات حاشدة على حكمة الذي دام لثلاثة عقود.

المصدر : سكاي نيوز 

اظهار أخبار متعلقة