الشاباك لابن غفير : لن نمنحك سلطة اعتقال الإسرائيليين إداريا

الوكيل الاخباري- قالت وسائل إعلام عبرية، إنه من المتوقع أن يعارض الشاباك والشرطة والمدعي العام في إسرائيل اقتراحا يمينيا متطرفا لتشريع يسمح بالاعتقال الإداري للمواطنين الإسرائيليين.

ومن المقرر أن يعرض المسؤولون موقفهم الأحد خلال اجتماع اللجنة الوزارية للتشريع، وفقا لتقارير نشرها موقعا Ynet وWalla الإسرائيليين.

ومن شأن مشروع القانون، الذي اقترحه النائب عن عوتسما يهوديت، تسفيكا فوغل، أن يسمح لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أو قائد الشرطة كوبي شبتاي باعتقال مواطنين إسرائيليين وإبقائهم رهن الاحتجاز دون محاكمة.

وقال حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، إن مشروع القانون ضروري لمكافحة موجة القتل في المجتمع العربي التي أودت بحياة 103 أشخاص في عام 2023 حتى الآن.

والاعتقال الإداري المثير للجدل في إسرائيل، والذي يستخدمه وزير الدفاع الإسرائيلي حاليا ضد المشتبهين بالإرهاب، يؤدي إلى احتجاز الأفراد دون تهمة لمدة تصل إلى 6 أشهر في المرة الواحدة. يمكن تجديد الاعتقالات إلى أجل غير مسمى مع السماح للمدعين العسكريين بمنع المشتبه بهم من رؤية الأدلة ضدهم.

وبحسب الاقتراح، سيكون بن غفير قادرا على الموافقة على الاعتقالات الإدارية القابلة للتجديد لأي شخص يعتقد الوزير أنه يشكل خطرا على الجمهور، وسيمنحه مشروع القانون سلطة التصرف بمفرده، في ظل ظروف معينة.

وبحسب "تايمز أوف إسرائيل" فإن الاعتقال الإداري يستخدم بشكل أساسي مع الفلسطينيين. حوالي 1000 منهم محتجزون حاليا بموجب هذه الذريعة.

تم استخدام هذه الممارسة أيضا مع حفنة من المشتبه بهم اليهود الإسرائيليين بالإرهاب في السنوات الأخيرة، على الرغم من أن بن غفير وقادة اليمين المتطرف الآخرين قد عارضوا توظيفها في مثل هذه الحالات.

روسيا اليوم