وذكرت الهيئة في بيان لها، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكما يقضي بحبس النائب مدة سنتين، وتغريمه عشرة ملايين دينار، بعد ثبوت طلبه مبلغ 50 ألف دولار مقابل التدخل لإغلاق لجان تحقيقية كانت قد شكلت بحق مشتك في مديرية تربية الكرخ الأولى، والإبقاء عليه في منصبه كمدير لإحدى المدارس.
وأضافت الهيئة أن المحكمة وجدت الأدلة والإثباتات في القضية كافية ومقنعة، مما دفعها إلى إدانة المتهم استناداً إلى أحكام القرار رقم 160 لسنة 1983، ليصبح الحكم نهائيا قابلا للتمييز.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يجمع كبار مسؤولي شركات الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض
-
تصعيد في التصريحات بين طهران وواشنطن .. والنفط في صدارة المشهد
-
عراقجي: نتوقع ردا أميركيا الثلاثاء على المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز
-
بيانات ملايين الأشخاص مكشوفة بعد اختراق نظام تابع لوزارة الدفاع الأميركية
-
زيلينسكي: كوريا الشمالية تستعد لنشر 10 آلاف جندي في روسيا
-
بدء تنفيذ الحظر الأميركي على استيراد بعض المنتجات الكندية
-
بكين تتحدث عن عودة العلاقات مع طوكيو إلى طبيعتها
-
إدارة ترامب تلغي تأشيرات 27 مسؤولًا من أمريكا اللاتينية
