وذكرت الهيئة في بيان لها، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكما يقضي بحبس النائب مدة سنتين، وتغريمه عشرة ملايين دينار، بعد ثبوت طلبه مبلغ 50 ألف دولار مقابل التدخل لإغلاق لجان تحقيقية كانت قد شكلت بحق مشتك في مديرية تربية الكرخ الأولى، والإبقاء عليه في منصبه كمدير لإحدى المدارس.
وأضافت الهيئة أن المحكمة وجدت الأدلة والإثباتات في القضية كافية ومقنعة، مما دفعها إلى إدانة المتهم استناداً إلى أحكام القرار رقم 160 لسنة 1983، ليصبح الحكم نهائيا قابلا للتمييز.
-
أخبار متعلقة
-
الإمارات تشكل فريقا للتحقيق في واقعة طائرة " فلاي دبي"
-
اليونان تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي
-
حلف الناتو: بوتين لا يبدو مستعدا حاليا للانخراط في اتفاق سلام مع أوكرانيا
-
توقيف مئات الأشخاص وإصابة العشرات مع تصاعد احتجاجات المدارس في فرنسا
-
البنتاغون ينشئ قيادة عسكرية جديدة للحروب
-
أكسيوس: روبيو طالب الوفد الإيراني بمغادرة نيويورك عقب تعثر المفاوضات
-
توافق دولي على وقف دائم للنار وانتقال سياسي مدني في السودان
-
نتنياهو: إسرائيل ستصل إلى "جذور" واقعة طائرة فلاي دبي
