بريطانيا تواجه الخطر

الوكيل الإخباري

أظهرت وثائق رسمية نشرت الأربعاء أنّ بريطانيا قد تواجه نقصاً في الأدوية والمواد الغذائية إذا ما خرجت من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وذلك بسبب الزحمة التي يرجح أن تحصل في الموانئ وعدم استعداد الجمهور أو السوق بما يكفي لهذا السيناريو.

وأظهرت الوثائق المتعلّقة بهذه الخطة أنّه في حالة بريكست بدون اتفاق فإنّ سلطات المملكة تتوقّع حدوث اضطرابات قصيرة الأجل في 12 مجالًا رئيسياً، بما في ذلك إمدادات المياه والغذاء والصحّة والنقل والحدود، فضلاً عن إمكانية حدوث "اضطرابات عامة".

وبحسب الوثيقة فإنّ المشروع البريطاني لإزالة الرقابة على الحدود الإيرلندية "لن يكون على الأرجح مستداماً لوجود مخاطر كبيرة على صعد الاقتصاد والقانون والأمن البيولوجي"، مما يعني احتمال ظهور سوق سوداء في المناطق الحدودية.
ووفقاً لوثائق عملية "يلو هامر" المؤرّخة في 2 آب/أغسطس فقد لا تتمكن نسبة تصل إلى 85% من شاحنات نقل البضائع البريطانية من عبور مراكز الجمارك الفرنسية إذا ما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، مما سيؤدّي إلى انخفاض بنسبة تتراوح بين "40 و60% في المستوى الحالي" لحركة المرور.

وبحسب الوثائق فإنّ هذه الاضطرابات قد تستمر لثلاثة أشهر وقد "يكون لها تأثير على توريد الأدوية والمعدات الطبية"، وكذلك على المنتجات الغذائية الطازجة.
وجاء في التقرير أنّ "حالة استعداد الجمهور وقطاع السوق (...) ستظل منخفضة (...) بسبب عدم وجود رؤية واضحة لكيفية الخروج من الاتحاد الأوروبي".

وأشار التقرير إلى أنّ جبل طارق قد يتأثّر أكثر من بقية المناطق البريطانية بسبب تطبيق الرقابة الجمركية على الحدود مع إسبانيا.

كما توقّع التقرير حصول صدامات في مناطق الصيد البحري بين الصيادين البريطانيين ونظرائهم الأجانب، محذّراً أيضاً من "زيادة محتملة في الاضطرابات العامة والتوترات المجتمعية".

من جهتها أعلنت الحكومة أنّها بصدد "تحديث" الوثيقة.
وقال مايكل غوف الوزير المكلف ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إنّ هذا التقرير "يصف ما يمكن أن يحدث في أسوأ الحالات".

غير أنّ هذه التحذيرات تفرض ضغوطاً إضافية على رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي وعد بتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر، مع أو بدون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

وتعرض جونسون لانتكاسة جديدة الأربعاء عندما أعلن القضاء الاسكتلندي أن الإجراء المثير للجدل الذي لجأ إليه وعلّق بموجبه أعمال البرلمان لغاية 14 تشرين الأول/أكتوبر هو إجراء "غير قانوني".

 سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة