وكان ترامب رفع الدعوى ضد حكومته على خلفية ما قال إنه سوء تعامل مع سجلاته الضريبية، مما أدى إلى تسريبها إلى وسائل الإعلام.
ومن شأن الاتفاق المقترح إنشاء صندوق بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار لتعويض من وصفوا بالمتضررين من "التسييس".
وأمرت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية كاثلين وليامز أمس الجمعة محامي ترامب بتقديم رد بحلول 12 يونيو حزيران على طلب قدمه 35 قاضيا اتحاديا متقاعدا، قالوا فيه إن التسوية هي "نتاج تواطؤ وتمثل في حد ذاتها احتيالا على المحكمة"، كما طلبت منهم التطرق إلى مسألة ما إذا كان ينبغي إعادة فتح القضية بسبب ما أثير عن أن الدعوى جاءت نتيجة "خداع" من ترامب والحكومة.
وبعد التوصل إلى التسوية، تحرك ترامب لإسقاط الدعوى في مسعى لمنع أي تدقيق قضائي في الاتفاق.
ووافقت وليامز في البداية على إسقاط الدعوى في 18 مايو أيار، لكن أمرها الجديد نص على أن "المحكمة مخوّلة بالتحقيق في سوء السلوك الجسيم".
ومن غير المعتاد أن تطلب قاضية من الحكومة الرد على طلب بعد إسقاط القضية. وإذا أعادت القاضية فتح القضية، فقد تأمر بعقد جلسة استماع أو تتخذ إجراءات أخرى.
-
أخبار متعلقة
-
طهران توجه رسالة تحذيرية وتكشف عواقب زيارة نتنياهو للإمارات
-
بشكل مفاجئ.. السيسي يدعو أعضاء البرلمان المصري لاجتماع طارئ غدا
-
روسيا تحذر دول الناتو: سنلجأ للنووي بهذه الحالة
-
غوتيريش: العالم يمر بأخطر لحظة نووية
-
ترامب: إيران في وضع سيء للغاية ولا أعرف ما إذا كانت ستستسلم
-
ترامب: وقعت وثيقة ذكاء اصطناعي مع كبار مسؤولي قطاع التكنولوجيا
-
ترامب يستبعد تعاونا مع الصين في مجال الذكاء الاصطناعي خشية كشف أسرار أمريكية
-
السعودية: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام
