ويمثّل هذا المشروع، المعروف بقانون الفجوة المالية، خطوة أساسية طال انتظارها لإعادة هيكلة ديون لبنان منذ الأزمة غير المسبوقة التي حرمت اللبنانيين من ودائعهم المصرفية.
ويُعد هذا القانون ركنا أساسيا في الإصلاحين المالي والاقتصادي، إذ ينظّم توزيع الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية والمودعين. ويطالب المجتمع الدولي، ولا سيما صندوق النقد الدولي، بإقراره كشرط مسبق لتقديم الدعم المالي للبنان.
وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته، إن "نواف سلام سيتوجّه إلى اللبنانيين قبل توزيع مشروع القانون على الوزراء، على أن يبدأ مجلس الوزراء مناقشته الاثنين".
وكان صندوق النقد الدولي، الذي تابع إعداد المشروع عن قرب، قد شدد على ضرورة "استعادة قدرة القطاع المصرفي على الاستمرار وحماية المودعين قدر الإمكان".
لكن المشروع يواجه تحديات سياسية، وفق مصادر اقتصادية، إذ يُفترض أن يُحال على البرلمان لإقراره، حيث قد يواجه عقبات، إذ سبق لمسؤولين ونواب أن عرقلوا إصلاحات مماثلة تطالب بها الجهات المانحة.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يأمر بخفض أعداد البعوض في واشنطن
-
غارات باكستانية على أفغانستان وإسلام آباد تعلن مقتل 22 "إرهابيًا"
-
ارتفاع أسعار المحروقات في الإمارات بنسب تصل إلى 16.6 بالمئة
-
الكشف عن الحالة الصحية لقائد طائرة فلاي دبي المطعون
-
ترامب: أدائي "كان سيئا" في شرح سجلي الاقتصادي
-
ولاية بنسلفانيا الأميركية تسجل 943 إصابة بالحصبة مع تفاقم المرض
-
ترامب يقول إنه بحث مع نتانياهو في حادثة "فلاي دبي"
-
مقتل شخصين بحادث إطلاق نار في مستودع في ولاية فرجينيا الأمريكية
