محمد بن سلمان: أنا أتحمل المسؤولية كاملة بمقتل خاشجقي

الوكيل الإخباري - قال الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية في فيلم وثائقي يبث الأسبوع المقبل إنه يتحمل المسؤولية عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي على أيدي مجموعة من الضباط والعاملين بأجهزة سعودية العام الماضي “لأن ذلك حدث وأنا في موقع السلطة”.اضافة اعلان


ولم يسبق أن تحدث الأمير محمد، علانية عن جريمة قتل خاشقجي التي وقعت داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.

وكانت الجريمة أثارت ضجة عالمية، وعرضت للخطر الخطط الطموحة التي تهدف لتنويع اقتصاد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم والعمل على انفتاح المجتمع السعودي المتقوقع.

ويوضح عرض تمهيدي لفيلم وثائقي أن ولي العهد السعودي قال لمارتن سميث من شبكة التلفزيون العامة الأمريكية “حدث ذلك وأنا في موقع السلطة. أنا أتحمل المسؤولية كلها لأن ذلك حدث وأنا في موقع السلطة”.

وسيعرض الفيلم الوثائقي باسم “ولي عهد السعودية” في الأول من أكتوبر تشرين الأول المقبل قبل الذكرى السنوية الأولى لمقتل خاشقجي.

وبعد بيانات نفي في البداية حملت الرواية الرسمية السعودية المسؤولية في مقتل خاشقجي لمجموعة من العاملين قالت إنهم تصرفوا من تلقاء أنفسهم.

وقال النائب العام إن نائب رئيس جهاز المخابرات حينذاك أمر بإعادة خاشقجي، أحد المطلعين على ما يدور في كواليس الحكم والذي اتجه لكتابة مقالات توجه انتقادات صريحة للبلاد، إلى السعودية غير أن رئيس الفريق المكلف بإحضاره أمر بقتله بعد أن فشلت المفاوضات في إعادته.


وقال النائب العام إن سعود القحطاني، أحد كبار المستشارين السابقين في الديوان الملكي الذي سبق أن نشرت رويترز أنه أصدر أوامر عبر سكايب للقتلة، أطلع الفريق المكلف بإحضار خاشقجي على أنشطته قبل العملية.

وسأل سميث الأمير محمد كيف حدثت جريمة القتل دون أن يعلم بها ونقل عنه قوله “عندنا 20 مليون نسمة. وعندنا ثلاثة ملايين موظف حكومي”.

وسأل سميث عما إذا كان القتلة قد استقلوا طائرات حكومية خاصة فرد ولي العهد قائلا “أنا عندي مسؤولون ووزراء لمتابعة الأمور وهم مسؤولون. ولديهم السلطة للتصرف في ذلك”.

ويقدم سميث وصفا للحوار الذي دار في ديسمبر كانون الأول، ويبدو أنه لم يكن مصورا، في العرض التمهيدي للفيلم الوثائقي.

وكان مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية قال لرويترز في يونيو حزيران إن إدارة ترامب تستحث السعودية على تحقيق “تقدم ملموس” في محاسبة المسؤولين عن جريمة القتل.

وقدمت السلطات السعودية 11 متهما للمحاكمة في إجراءات تكتنفها السرية لكن لم تعقد المحكمة سوى عدد قليل من الجلسات. ودعا تقرير من الأمم المتحدة إلى التحقيق مع الأمير محمد ومسؤولين كبار آخرين في السعودية. -(رويترز)