الإثنين 22-04-2019
الوكيل الاخباري



أحداث السودان والجزائر والمستقبل العربي



ما زالت الأوضاع العربية في معظم أقطار العالم العربي غير مستقرة، وما زالت كثير من الشعوب العربية تشعر بالظلم والبعد عن الديمقراطية الصحيحة والبعد عن التمكين في التعبير الحر عن إرادتها الجمعية، وفي بعض الأقطار تكون الديمقراطية شكلية وناقصة وتدور في فلك الرجل الواحد، الذي تصعب مساءلته أو تستحيل في التعبير الأكثر دقة لوصف الأوضاع القائمة.
في الأعوام السابقة تعرضت كثير من الأقطار العربية لثورات شعبية عارمة استطاعت الاطاحة ببعض الأنظمة، لكنها سرعان ما تعرضت هذه الثورات للإجهاض والتدخلات الخارجية والاختراقات الاستخبارية والثورات المضادة، التي أفرغتها من مضمونها وتحولت في بعض الأقطار إلى كابوس مرعب، أعاد الأمور فيها إلى عقود غابرة من الاستبداد والفساد والانهيار الاقتصادي والعجز المستحكم في كل المجالات، مما أدى إلى شعور بالغبن والظلم والسرقة والإطاحة بإرادة الجماهير على مذابح الأطماع الخارجية أو الداخلية.
السودان والجزائر لم يتعرضا لموسم الثورات الشعبية السابقة، لأنهما قد تعرضا لحراكات شعبية مبكرة قبل ما يزيد على عشرين عاماً، وأنتجت الأنظمة الحاكمة الحالية المنبثقة من رحم العسكر والجيش، ولكن هذه الأنظمة لم تستفد من الدروس العربية فيما بعد وكانت تظن نفسها في منأى عن الضغوط الشعبية وغضب الجماهير، ولم تسع هذه الانظمة نحو ترسيخ الديمقراطية الحقيقية ولم يتم العمل على بناء أحزاب سياسية قوية قادرة على تلبية الإرادة الجماهيرية نحو الازدهار والتقدم وترسيخ قيم الحرية وإعلاء كلمة الشعوب بطريقة نزيهة وعادلة، مما جعلها عرضة لنقمة شعبية عارمة على وشك الاطاحة بالأنظمة القائمة.
الجزائر والسودان الآن بحاجة إلى فترة انتقالية بعد استقالة أو إقالة كل من البشير وبوتفليقة، هذه الفترة الانتقالية ينبغي أن تهدف إلى التهيئة الشعبية لإجراء انتخابات عامة نزيهة تعيد الحكم للشعب بعيداً عن أي شكل من أشكال الوصاية من أي طرف، وبعيداً عن استفراد الجيش والعسكر في إدارة الدولة ومن ثم البقاء في السلطة إلى الأبد.
يبقى السؤال الكبير المطروح من هي الجهة المأمونة المخولة بإدارة المرحلة الانتقالية؟ فهناك من يرى أن الجيش هو القوة الوحيدة القادرة على ضبط الأمور وقمع الفوضى وتحقيق الأمن، وإجراء انتخابات صحيحة، وهناك من يتخوف من استلام الجيش والعسكر حيث لا ضمانة للتخلي عن السلطة إلى حكومة منتخبة بعد التمكن، والتجارب في العالم العربي سيئة في هذا السياق، ما عدا تجربة (سوار الذهب) في السودان وسلم السلطة إلى حكومة منتخبة، فيبدو أن السودان يملك تجربة جيدة وناجحة في تاريخه الحديث.
وهناك من يرى أنه لا بد من تسليم جهة مدنية السلطة في المرحلة الانتقالية، خوفاً من العسكر، لكن الجهة المدنية في الوقت نفسه ليست معصومة، وليس هناك ما يمنع تفردها في السلطة والعمل على تثبيت نفسها، وممارسة الظلم والتعسف ضد الخصوم، وهم ليسوا محصنين من الفساد أو التسلط أو اقصاء الآخرين كذلك.
كذلك لا بد من البحث عن جهة محايدة، لأن كثيراً من أصحاب الأصوات العالية في الشارع ليسوا مستأمنين على السلطة، حيث إنهم يطلقون شعارات الثأر والانتقام والتحيز ضد قوى سياسية معينة وهذا يثير المخاوف لدى الشعبين السوداني والجزائري.
ربما يكون الحل المقبول في البحث عن صيغة تجمع بين المدنيين والعسكريين، ويشترط فيمن يتم اختياره للمرحلة الانتقالية أن يكون محايداً، ولا ينتمي لحزب سياسي معين، لأن الانتخابات القادمة سوف تكون بين الأحزاب السياسية، فليس من حق من يريد أن يخوض الانتخابات أن يكون في سدة السلطة التي تدير الانتخابات وتشرف عليها، كما حدث في بعض التجارب المريرة في بعض الأقطار العربية.
وحتى تنجح المرحلة الانتقالية ينبغي وقف التدخلات الخارجية بحسم، وخاصة من بعض الأقطار العربية صاحبة الهوى التي تحاول استخدام المال والنفوذ لمحاربة خصومها وللحيلولة دون ولادة تجربة ديمقراطية حقيقية، ومن عوامل النجاح البعد عن صيحات الثأر والانتقام والاقصاء، والبعد عن خطاب التعصب بكل أشكاله، وينبغي عدم استثناء فئة أو لون سياسي محدد تحت أي ذريعة أو تبرير، فهذا خطاب بائس تفوح منه رائحة المؤامرة والتبعية لطرف خارجي، وتفوح منه رائحة التسلط والديكتاتورية والاستئثار بالسلطة قبل استلام السلطة.
بقي القول كان بإمكان البشير وبوتفليقة في السنوات السابقة العمل على إيجاد أنظمة حكم ديمقراطية حقيقية، وبناء أحزاب سياسية قوية ذات برامج سياسية فاعلة، والعمل على إذكاء التنافس بين أصحاب البرامج خلال دورة أو دورتين فقط، وليس العمل على تعديل الدستور للبقاء في الحكم سنوات طويلة.