أدلة جديدة تكشف مخططات الحكومة!

بالرغم من التدابير الاحترازية المشددة، وتطبيقات الحماية للاتصالات الحكومية، تمكنت وسائل الاعلام يوم أمس من اعتراض تصريح مهم لوزير من الفريق الاقتصادي في الحكومة يتعلق بمرحلة ما بعد كورونا.
وزير العمل يوسف الشمالي كشف في تسجيل له خلال لقاء مع رئيس واعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، إن الحكومة تعد برنامجا للتعامل مع الملف الاقتصادي لمرحلة ما بعد كورونا، والتقليص من الآثار السلبية التي فرضتها الجائحة على مختلف القطاعات، وفقا ما أورد الزميل في صيحفة الغد طارق الدعجة في تفريغ صوتي لحديث الوزير.

ليس لدينا الكثير من المعلومات في هذا الصدد، فكل ما هو متوفر من تحقيقات صحفية ورصد للتصريحات مجرد كلمات مبهمة تم اعتراضها بصعوبة في المرحلة السابقة، لا تكفي لبناء تقدير موقف ناضج عن نوايا الحكومة وخططها وتحتاج لمزيد من التقصي والمتابعة عسى أن نتمكن من جمع أدلة وافية تؤكد صحة توقعاتنا عن نية الحكومة تقديم خطة اقتصادية للتعافي والنمو في المرحلة المقبلة.
فمن بين مئات الاتصالات التي تم رصدها مؤخرا، التقطت أجهزة التنصت الاعلامية، ما يشبه العبارات المشفرة مثل “صيف آمن”، “برنامج تأشيري”، “اصلاح سياسي”. المقلق أكثر ما تم اعتراضه من كلام عن “ثورة” في الاستثمار والإدارة، في إشارة على نوايا خطيرة لم نتبين أهدافها بعد.
ما يمكننا تأكيده لغاية الآن، ومما هو متوفر من بيانات ومعلومات استخباراتية صحفية، أن الحكومة بصدد التحضير لخطوة كبرى، لكنها ما تزال في مرحلة “التحركات” ولم تبلغ “ساعة الصفر” بعد.

لم تسجل دلائل بعد على اتصالات أوسع نطاقا، فخلية العمل الاقتصادي الحكومية، تعمل بصمت وخلف أبواب مغلقة، وتحيط نشاطها بقدر كبير من التكتم والسرية، تحسبا من انكشاف نواياها.
البعض يقول إن كل ما يتم التخطيط له مجرد طموحات وأوهام ستدفن في أروقة الحكومة، ولا ترقى إلى مستوى الثورة التي وعد فيها أقطاب الحكومة.

يقول المختصون في الحكومة، إن الأولوية في هذه المرحلة، هى قطع الطريق على الأصوات والقوى التي تحاول استغلال الجائحة وتداعياتها الاقتصادية على الشعب، لتحريك غضبهم في وجه الحكومة، ومن ثم العمل على برنامج للتعافي السياسي والاقتصادي، يتوج جهود الحشد والتحشيد لتغيير شامل يطال التشريعات ونظم إدارة مؤسسات الدولة.
هل هناك مخطط حكومي جدي وحقيقي لتبني مشروع متكامل للانعاش الاقتصادي والسياسي؟

لا ندري، ربما، لكننا سنواصل التقصي والرصد ونحاول قدر المستطاع الحصول على تسجيلات لمسؤولين حكوميين تؤكد أو تنفي هذه المعلومات، أو ننتظر مؤتمرات صحفية ومقابلات إعلامية للوزراء من أصحاب الاختصاص، لتكشف لنا تفاصيل المخطط الحكومي، ونحسم حالة الجدل والشك في أوساط الأردنيين ونقطع دابر الإشاعات والأقاويل.