السبت 20-04-2019
الوكيل الاخباري



"الكلاشنكوف" .. اضرب بقوة



ﻟﻒ اﻟﺼﻤﺖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻘﺐ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺪراﻣﺎﺗﯿﻜﯿﺔ ﻟﺤﺎدﺛﺔ "اﻟﻜﻼﺷﻨﻜﻮف". ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ "اﻟﺴﺮﯾﻊ" ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻞ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻃﻼلاﻟﺸﺮﯾﻒ، وﺗﻌﻠﯿﻖ ﻋﻀﻮﯾﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻗﺼﻲ اﻟﺪﻣﯿﺴﻲ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة، ﻟﻢ ﻧﺴﻤﻊ وﻻ ﺣﺘﻰ ھﻤﺴﺔ اﻋﺘﺮاض ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن أو ﺻﻮت اﺣﺘﺠﺎج،اﻧﺘﺼﺎرا ﻟﮭﺬا أو ذاك.ﻛﺎن اﻟﻨﻮاب أﻣﺎم ﻟﺤﻈﺔ ﻣﺼﯿﺮﯾﺔ؛ ﻗﺮارات ﺣﺎﺳﻤﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﻨﺎﺋﺒﯿﻦ، أو ﻗﺮار ﺣﺎﺳﻢ ﺑﺤﻖ اﻟﺠﻤﯿﻊ. اﻟﺘﻘﻂ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺳﻌﺪ ھﺎﯾﻞ اﻟﺴﺮور،اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻗﺒﻞ أن ﯾﺘﻮﺟﮫ ﻟﻠﻘﺎء اﻟﻤﻠﻚ، وأﻋﺪ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت ﻟﻘﺮار ﺗﺎرﯾﺨﻲ. وﺣﯿﻦ ﻋﺎد ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ، ﻛﺎن اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄن ﻻ ھﺎﻣﺶ ﻟﻠﻤﻨﺎورةأﻣﺎﻣﮭﻢ؛ ﻓﻜﺎﻧﺖ واﺣﺪة ﻣﻦ أﺳﺮع ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ.ﻟﻮ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﺤﻮ، ﻟﺘﺤﻮل اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﻣﮭﺰﻟﺔ، وﺻﺎر اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺳﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ واﻟﺒﻠﻄﺠﯿﺔ.ﺣﺎدﺛﺔ "اﻟﻜﻼﺷﻨﻜﻮف" ﻟﯿﺴﺖ اﻟﻤﺸﺎﺟﺮة اﻷوﻟﻰ؛ ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻘﺘﮭﺎ ﺣﻮادث ﻋﺪﯾﺪة، اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﯿﮭﺎ ﻛﻞ أﻧﻮاع "اﻷﺳﻠﺤﺔ" اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺒﺔ. ﻟﻜﻨﮭﺎاﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﯾُﺸﮭﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻧﺎﺋﺐ ﺳﻼﺣﺎ رﺷﺎﺷﺎ ﺑﮭﺪف ﻗﺘﻞ زﻣﯿﻠﮫ، وﺗﻔﻠﺖ ﻣﻨﮫ ﻃﻠﻘﺔ ﻃﺎﺋﺸﺔ ﻗﺒﻞ أن ﯾﺘﻢ ﺿﺒﻄﮫ.ﻟﻨﺎ أن ﻧﻘﻮل وﻧﺰﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب اﻟﺬي أﻓﺮز ﻧﻮاﺑﺎ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ، واﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﺣﻜﻢ ﺧﯿﺎرات اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ،وﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻛﻠﮫ. ﻟﻘﺪ ﻗﺎل اﻟﻜﺜﯿﺮون ﺣﻮل ھﺬه اﻷﻣﻮر ﻛﻼﻣﺎ ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن، وأﺻﺎﺑﻨﺎ اﻟﻤﻠﻞ واﻹﺣﺒﺎط ﻣﻦ ﺗﻜﺮاره، ﻧﺎھﯿﻚ ﻋﻦ أنﺗﺮدﯾﺪه اﻵن ﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﻣﺠﺪﯾﺎ.دﻋﻮﻧﺎ ﻧﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺎدﺛﺔ، واﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺼﺎرم ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ، ﻟﻨﺠﻌﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮل؛ ﻟﯿﺲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﺤﺴﺐ، وإﻧﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮىاﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻠﮭﺎ. ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﻸﻣﺮ أن ﯾﺼﻞ ﺑﻨﺎﺋﺐ إﻟﻰ ﺣﻤﻞ ﺳﻼح رﺷﺎش ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺧﺺ ﻓﻲ ﺳﯿﺎرﺗﮫ، واﻟﺸﺮوع ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻟﻘﺘﻞ زﻣﯿﻠﮫ، ﻟﻮ ﻛﺎنﻟﺪﯾﮫ أدﻧﻰ ﺷﻌﻮر ﺑﻮﺟﻮد ﺳﻠﻄﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق رأﺳﮫ، ﻓﻜﯿﻒ ﺑﻤﻮاﻃﻦ ﻋﺎدي أو وﺟﯿﮫ ﻣﺘﻨﻔﺬ أن ﯾﺨﺸﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ؟ﺳﻠﻮك اﻟﻨﺎﺋﺐ "اﻟﻤﻔﺼﻮل" ھﻮ ذروة اﻻﻧﮭﯿﺎر ﻟﮭﯿﺒﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺳﻠﻄﺘﮫ، ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻈﺔ ذاﺗﮭﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎدةھﺬه اﻟﮭﯿﺒﺔ، وﻓﺮض ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﯿﻊ؛ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻨﻔﺬﯾﻦ، وﺳﺎرﻗﻲ اﻟﻤﯿﺎه واﻟﻜﮭﺮﺑﺎء، واﻟﻤﻌﺘﺪﯾﻦ ﻋﻠﻰ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ، وﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺴﻼح،وﻣﺜﯿﺮي اﻟﺸﻐﺐ، واﻟﻔﺎﺳﺪﯾﻦ، واﻟﻤﺘﻼﻋﺒﯿﻦ ﺑﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺴﻠﻊ، واﻟﻤﺘﺤﺎﯾﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت، ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻮاﻃﺌﯿﻦ ﻣﻌﮭﻢ. دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﺎﻧﺖاﻟﻀﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻷردن، واﻟﺠﻨﺎة ﻛﺜﺮ؛ ﺣﻜﻮﻣﺎت ووزراء، وأﻋﯿﺎن وﻧﻮاب، وﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺮﺗﺐ، ووﺟﮭﺎء، وإﻋﻼﻣﯿﻮن، وأﺟﮭﺰةأﻣﻨﯿﺔ، وأﺛﺮﯾﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وﻣﺆﺳﺴﺎت رﻗﺎﺑﺔ ﺗﻨﺎزﻟﺖ ﻋﻦ دورھﺎ. ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻗﺴﻄﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ.اﻟﻀﺮﺑﺎت اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﺗُﺤﺪث اﻟﻔﺮق ﺑﺴﺮﻋﺔ. وﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أول ﻣﻦ أﻣﺲ ﺧﯿﺮ دﻟﯿﻞ. ﻟﻮ ﺗﺒﺎﻃﺄ اﻟﻤﺠﻠﺲ وأﺟّﻞ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺎدﺛﺔإﻟﻰ اﻟﯿﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻟﺘﻐﯿﺮت اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ﺗﻤﺎﻣﺎ. ﺑﻤﺜﻞ ھﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﯾﺘﻌﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻠﻔﺎت ﻛﺜﯿﺮة، وﺗﺠﺎوزات ﻻ ﺣﺼﺮ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺣﻲﺣﯿﺎﺗﻨﺎ.اﻟﺘﻠﻜﺆ أدى إﻟﻰ ﻣﺮاﻛﻤﺔ اﻻﺧﺘﻼﻻت، ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ أﻣﺮا واﻗﻌﺎ، ﻻ ﺑﻞ وﻣﻜﺎﺳﺐ ﯾﺼﻌﺐ اﻻﻗﺘﺮاب ﻣﻨﮭﺎ. ﺻﺎر ﺗﺠﺎوز اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع ھﻮاﻟﻘﺎﻧﻮن، واﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺪﺛﺎ روﺗﯿﻨﯿﺎ، واﻟﻮﻗﻮف ﻓﻲ وﺟﮫ إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن "ﻣﺮﺟﻠﺔ" ﺗﺤﺴﺐ ﻟﺼﺎﺣﺒﮭﺎ.ﺑﺎﻟﻨﺘﯿﺠﺔ، اﺳﺘﺪﻋﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ذﺧﯿﺮﺗﮫ ﻣﻦ ﻋﺼﺒﯿﺎت ﻗﺪﯾﻤﺔ ورواﺑﻂ ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺔ، ﻟﺘﺤﻞ ﻣﻜﺎن ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ودوﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت. اﻟﻮﻇﺎﺋﻒواﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺗﻮزع وﻓﻖ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ، ووﯾﻞ ﻟﻠﺪوﻟﺔ إن ﻗﺎﻋﺪت ﻣﺴﺆوﻻ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أو اﻟﻌﺸﯿﺮة ﻣﻦ ﻏﯿﺮ أن ﺗُﺘﺒﻌﮫ ﺑﻘﺮار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻠﯿﻔﺔﻟﮫ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻠﺒﺔ. أول ﻣﻦ أﻣﺲ ﻓﻘﻂ، ﺷﻌﺮﻧﺎ أن ﻣﺴﺆوﻻ ﻛﺒﯿﺮا ﺿﺮب ﺑﻘﺒﻀﺘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎوﻟﺔ ﻗﺎﺋﻼ: ﻛﻔﻰ. ﻧﺄﻣﻞ أن ﯾﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﻀﺮب وﺑﻘﻮةأﻛﺒﺮ، ﻗﺒﻞ أن ﻧﻔﻘﺪ اﻷﻣﻞ.