الإثنين 21-10-2019
الوكيل الاخباري



حصص ومشاريع للبيع!




في المعلومات أن حصصا في شركات كبيرة يجري التفاوض على بيعها حالياً, الأسباب في بعضها اقتصادية وفي بعضها الأخر الحاجة الى سيولة لتغطية التزامات أو تمويل مشاريع جديدة.

الأهم في عمليات البيع هو دخول مستثمرين جدد لكن الأهم أيضا هو أن لا يكون الدافع من عمليات البيع المعاناة, أو التعثر, وفي كلا الحالتين دخول أقدام جديدة على المشاريع الموجودة اتجاه إيجابي بلا شك سيسهم في تجديد عروق هذه الشركات, وعلى الحكومة أن تراقب هذه العملية لضمان استقرار العمالة فيها واستمرارها.

ما يتم تدوله همساً اليوم سيصبح حقيقة غداً، فليس سراً أن شركة محروقات كبرى دخلت مفاوضات مع صندوق استثمار عربي لبيع حصة فيها تناهز 20% وليس سراً أيضاً أن مستثمراً خليجياً دخل مفاوضات لشراء حصة كبيرة في شركة تطوير عقاري خليجية بنت فندقاً في عمان ومشروعاً سياحياً ضخماً في العقبة يضم أرض الميناء.

المهم في عمليات البيع هذه أن تكون شفافة وأن تراعي دخول مستثمرين جادين يريدون ضخ سيولة لتطوير هذه المشاريع التي تعثرت لفترة طويلة وأصاب الإنجاز فيها بعض الاختلالات نجم عنها خلافات مالية وفنية بين المالكين والمقاولين حول سلامة الأبنية ومطابقتها للشروط وغيرها من المتطلبات.

غالبية المشاريع العقارية القادمة من الخارج, استهدفت البنوك المحلية لتوفير التمويل بينما لم تنفق سوى أقل القليل, في المقابل أنفق مستثمرون أردنيون من مالهم على مشاريع كبيرة ولا أمتدح هنا رجل الأعمال صبيح المصري ومشروعه الناجح في أيلة بالعقبة, كذلك رجل الأعمال توفيق فاخوري في فندق وريزيدنس الريتز – كارلتون في عمّان وهم مستمرون رغم المعاناة ورغم رؤيتهم بأم العين المفاضلة بينهم وبين المستثمر العربي أو الأجنبي وبعضهم تعثر كما في حالة أبراج السادس !!.

بعض المشاريع القادمة من الخارج استوفت ما تبقى من مال تطلبه من جيوب المشترين المحتملين , عن طريق البيع الآجل أو ما يسمى بالبيع على المخطط أو الخارطة وأحيانا على الصور و«الكاتالوج», لكن الرياح لم تأت كما تشتهي السفن وراحت المشاريع الضخمة أدراج الرياح.

نقترح توجيه إنذارات بحق مستثمرين أو مقاولين إذا كانوا سبباً في تعثر إنجاز المشاريع العقارية وغيرها, بما في ذلك إعادة تقييم الأرض المباعة أو المؤجرة, وسحبها لو اقتضى الأمر.

نقف مع المستثمرين الجادين ونطالب بتذليل كل المعيقات كي ترى مشاريعهم النور لفائدة الاقتصاد, لكن أخشى أن تكون الحلول للمشاريع العقارية المتعثرة قد استنفدت خصوصاً, ولا سبيل سوى إيقاع عقوبات أو غرامات تمهد لسحب الأرض وإلغاء كل الامتيازات.