الوكيل الإخبارى

 
 
الخميس 20-09-2018
09:24 ص بتوقيت عمّان
الوكيل الإخبارى

ضريبة الدخل وملاحظات البشير

في لقاء حواري للقطاعات الاقتصادية نظمته غرفة تجارة الاردن حول مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل قدم الوزير السابق وعضو مجلس السياسات الإقتصادية صلاح البشير نفسه كمواطن اولا و رجل قانوني ثانيا ربما أراد أن يتحرر من قيود يعتقد أنها تمنع نقده لمشروع القانون كمحام لشركات عديدة وهو ما تبين فعلا في مداخلاته .ملاحظات البشير على القانون جديرة ليست لأنها ذات قيمة نقدية بل لأنها تأتي على لسان شخص قريب أوفي صلب مصنع القرار كعضو في مجلس السياسات الإقتصادية الذي ناقش القانون ووافق عليه ولأنها تأتيمن رجل محام لمع خلال فترة توليه مناصب عدة في الدولة كشخص دائما ما كان يخلف ورائه غبارا بعد كلقانون يساهم في إعداده .يرى البشير أن قانون الضريبة يجب أن يكون شفافا وأن كثيراً من الأمور في القانون الجديد غير واضحة و قدتقع في المنطقة الرمادية مثل المصاريف و تقديرها وتحدث عن متانة النص وبالرغم من أنه قانوني كما قالوليس اقتصاديا ، رأى أنه يجب أن يكون للقانون بعد اقتصادي يحقق العدالة بين القطاعات الإقتصادية فمنوجهة نظره هو لا ينصف الشركات الملتزمة وسيزيد المنافسة بين الشركات الملتزمة و الشركات غيرالملتزمة.ملاحظات البشير كثيرة لكنها أرضت الحضور المناهض للقانون ومن بينهم شركات يتولى إستشاراتهاالقانونية , ولو أن سؤالا وجه له عن رأيه المدون خلال نقاشات مجلس السيايات الإقتصادية للقانون برئاسةرئيس الوزراء لتبين لنا الفرق بين أن تكون مسؤولا في مطبخ القرار أو قريبا منه أو محام يتحدث لإعتباراتشعبية ومهنية تخضع لظروف السوق .صلاح البشير كان وزيرا للصناعة والتجارة وللعدل والخارجية ووزير دولة لمراقبة الأداء الحكومي وما منمجلس أو لجنة إلا وكان له مقعد فيها , ساهم في تعريب وهندسة العديد من قوانين التحول الاقتصاديوهو ليس اقتصادي كما يقول وهي القوانين التي أثارت ولا تزال جدلا وخلفت ثغرات تعاقبت حكومات عديدةعلى تصويبها ، وكان عضواً في الوفد الأردني المفاوض لانضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية وهو ليسإقتصاديا كما قال , وهو ما يفسر كثير من الثغرات في هذه الإتفاقية التي التي تحتاج اليوم الى مفاوضاتجديدة لتصويبها بما يزيل أضرارا لحقت بالإقتصاد .يطالب صلاح البشير بصفته محام طبعا بتطبيق تجربة مصر في عام ٢٠٠٥ ،بأن يكون هذا القانون صفحةجديدة بعنوان ‹ عفا االله عما سبق› ما يعني إسقاط عشرات القضايا التي أقامتها ضريبة الدخل ضدمتهربين وغيرهم .

 


ad