الجمعة 14-12-2018
الوكيل الاخباري



قانون دمج المؤسسات المستقلة الوارد من الحكومة !!!



القانون المُقدم من الحكومة لا يُسمن ولا يُغني من جوع ، ولا يُقدم ولا يؤخر في الأمر شيئاً وهي كقوله تمخض الجبل فولد فأراً ، إن المؤسسات التي وردت في القانون مؤسسات صغيرة وغير معروفة ، و قد تكون ملغاه أصلاً كما أن وجودها وإلغاءها لا يؤثر على خفض موازنة المؤسسات ، كما إن إلغاء مؤسسات وإبقاء 58 مؤسسة أخرى لن يٌقدم ولن يؤخر في الأمر شيئاً ، علماً بأن الحكومة تكلمت كثيراً في هذا الموضوع ، واعده بدمج هذه المؤسسات في الوزارات التابعة لها وليس في بعضها البعض ، كما تم في القانون رغم إعادة البعض منها إلى وزارات الإختصاص .إذا علمنا أن موازنة هذه المؤسسات تتجاوز 1.8 مليار دينار ، وتراوحت موازنتها في السنوات الأخيرة بين 1.6 مليار دينار وحتى 2.05 مليار دينار عام 2010 ، وبذلك فإن هذه المؤسسات بدون رقابة وبدون معايير تُحدد سقف الصرف ، وإن استحداث هذه المؤسسات كان فيه شُّبه دُستورية وفيه تجاوز على الولاية العامة للحكومة ، كما أن ما تم صرفه وحتى نهاية العام الماضي على هذه المؤسسات بلغ 11.7 مليار دينار هو يوازي 75% من مديونية الأردن ، وللعلم فإن فصل موازنة هذه المؤسسات لم يؤثر على النمو السنوي للموازنة العامة للدولة بل استمرت بالزيادة بنفس الوتيرة ، وكذلك موازنة هذه المؤسسات التي بدت ككرةُ الثلج المتدحرجة التي وصلت إلى 63 مؤسسة جُلها لا لزوم له ، عدا عن توظيف الأرحام والأنساب وتفصيل هذه المؤسسات لهم .هذه المؤسسات أساس الفساد والتجاوز وإحدى أهم السياسات التي زلزلت الإقتصاد الأردني ووضعته في مهب الريح وتسير به سريعاً نحو الإفلاس ، وعليه فإن الإبقاء عليها على هذه الحال هو استمرار وتمادي على دافع الضريبة وتأكيد لاستمرارية عجز الإقتصاد الأردني .والسؤال كلما تأتي حكومة تضع دمج هذه المؤسسات من أولوياتها ثم ترحل وتبقى هذه المؤسسات ؟؟! فمُنذ حكومة الدكتور معروف البخيت الثانية والتي عزمت على دمج هذه المؤسسات وتظاهر مُدلِلوها حينها كتبتُ مقالاً طمأنتُ فيهالمنتفضين وقلتُ لهم أن هذه الحكومة وتليها حكومات سترحل وستبقى مؤسساتكم فلا تقلقوا .المطلوب تعديل القانون بدمج ما لا يقل عن 60 مؤسسة في الوزارات المعنية بنشاط هذه المؤسسات ، وفي قانون واحد أو عدة قوانين لنفس نسخة القانون بتعديل اسم المؤسسة وفي جلسة نيابية واحدة للموافقة على كافة القوانين المعنية بالدمج .إن الاستمرار في تدليل منسوبي المؤسسات والهيئات المستقلة على حساب الوطن سيقودنا إلى ما هو أكثر من إفلاس الدولة الأردنية .حمي الله الوطن ورجاله المُخلصين .....