الإثنين 18-02-2019
الوكيل الاخباري



كيف لا نقلق؟!

 



ﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أن ﺗﺜﯿﺮ ﻗﻀﯿﺔ دﻋﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻗﻄﺮﯾﺔ ﺑﻮﺟﻮد اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻟﺒﯿﻌﮭﺎ أﺳﮭﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻹﺳﻜﺎن، ﻗﻠﻖ اﻷردﻧﯿﯿﻦاﻟﺒﺎﻟﻎ، وأن ﺗﺆﺟّﺞ ﻣﺨﺎوﻓﮭﻢ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺜﺮوة اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲّ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻛﻞ اﻷردﻧﯿﯿﻦ؛ ﻓﺄيّ ﺗﻼﻋﺐ أو ﺗﮭﺎون ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﮭﺎ، ﯾﮭﺪد!ﻣﺼﯿﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ، وﯾﻄﯿﺢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ، ﻓﺈن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري، أﯾﻀﺎً، أن ﻻ ﻧﺴﺘﻌﺠﻞ ﻓﻲ إﻃﻼق اﻷﺣﻜﺎم، واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺧﻼﺻﺎت. واﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔاﻷردﻧﯿﺔ، ھﻮ اﻟﻘﯿﺎم ﻓﻮراً ﺑﺪراﺳﺔ اﻷﻣﺮ، ورﺑﻂ اﻟﺤﻠﻘﺎت اﻟﻤﻔﻘﻮدة، ﺑﻤﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻦ ﻗﺪرات أﻣﻨﯿﺔ وﺧﺒﺮات ﺗﻤﻜّﻨﮭﺎ، ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻣﺤﺪودة، ﻣﻦ ﺑﻨﺎء.اﻟﺮواﯾﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﺎ وراء ھﺬه اﻟﻘﺼﺔ، وﺧﻠﻔﯿﺎﺗﮭﺎﻗﺒﻞ أن ﻧﻜﻮن أﻣﺎم ﻗﻀﯿﺔ ﺗﺤﻜﯿﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ (ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺳﻮﯾﺴﺮي)، ﻓﺈﻧّﻨﺎ أﻣﺎم ﻗﻀﯿﺔ أﻣﻦ وﻃﻨﻲ ﻓﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ، وﺗﺘﺠﺎوزاﻟﺨﻄﻮط اﻟﺤﻤﺮاء ﻛﺎﻓّﺔ. واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وأﺟﮭﺰة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، واﻹﻋﻼم، واﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، ﺟﻤﯿﻌﮭﻢ ﻣﻌﻨﯿﻮن ﺑﻜﺸﻒ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ھﺬه اﻟﻘﻀﯿﺔ،!وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ أﻃﺮاف ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻣﺘﻮرﻃﺔ ﻓﯿﮭﺎ، ﻻ ﺗﺘﻮرع ﻋﻦ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺿﺮب اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ، أم ﻻﻛﯿﻒ ﻻ ﻧﻘﻠﻖ، وﻻ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺎﻻرﺗﯿﺎح، وﻻ ﻧﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﺒﯿﺎن اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال اﻟﻀﻤﺎن، وﻻ ﺑﺘﺄﻛﯿﺪد. ﯾﺎﺳﺮ اﻟﻌﺪوان ﻋﻠﻰ أنّ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻣﺰوّر؟! ﻓﺜﻤّﺔ ﺧﻠﻔﯿﺎت ﻟﮭﺬه اﻟﻘﺼﺔ، وﺗﺠﺎﻋﯿﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﯾﺤﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ، وﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻛﺎﻧﻮاﯾﺪﻓﻌﻮن وﯾﻀﻐﻄﻮن ﻋﻠﻰ "اﻟﺼﻨﺪوق" ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﯿﻊ أﺳﮭﻢ "اﻟﻀﻤﺎن" ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻹﺳﻜﺎن، ﻓﻲ إﺻﺮار ﻏﯿﺮ ﻣﻔﮭﻮم وﻻ ﻣﻨﻄﻘﻲ، ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺤﯿﺔ!ﺑﺤﺼﺘﻨﺎ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ راﺑﺤﺔﻛﯿﻒ ﻻ ﻧﻘﻠﻖ أﯾﻀﺎً، وﻧُﺼﺎب اﻟﮭﻠﻊ، ﻣﻦ أﻧّﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺘﻌﻠّﻢ اﻟﺪرس، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺣﺪث ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ، وﻣﺎ أدّت إﻟﯿﮫ اﻟﻤﻠﻔﺎتاﻟﻤﺸﺒﻮھﺔ، واﻟﺼﻔﻘﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ، وﻏﯿﺎب اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ؛ وﺑﺄﻧّﮫ ﻓﻲ ﺣﻘﺒﺔ اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﺎ ﻧﺰال ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ وﺧﻔﺎﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ!ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم وإدارة اﻟﺸﺄن اﻻﻗﺘﺼﺎدي؟ﻣﺎ ﺗﺰال ﺛﻤﺔ ﺣﻠﻘﺎت ﻏﺎﻣﻀﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﻟﻜﺎزﯾﻨﻮ إﻟﻰ اﻟﯿﻮم، وﻣﺎ ﺗﺰال ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺑﯿﻊ "اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت"، وﻣﻠﻒ ﺑﯿﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺼﺎﻻترﺋﯿﺴﺔ، وﻣﻠﻒ "ﻣﻮارد"، وﻗﻀﺎﯾﺎ ﻋﺪﯾﺪ أﺧﺮى، ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ، وﻣﺠﮭﻮﻟﺔ اﻟﻨﺴﺐ، وﻛﺄﻧّﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ أﻟﻐﺎز وأﺳﺮار، ﻻ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﯿﺔ!ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ، ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻠﯿﺔ إدارﯾﺔ واﺿﺤﺔ وﺷﻔّﺎﻓﺔ وواﺿﺤﺔاﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺑﻞ اﻟﺪوﻟﺔ، أﻣﺎم ﺗﺤﺪﱟ ﻛﺒﯿﺮ اﻟﯿﻮم ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ھﺬه اﻟﺪﻋﻮى. وأﺿﻢّ ﺻﻮﺗﻲ، ھﻨﺎ، إﻟﻰ ﺑﺴﻤﺔ اﻟﮭﻨﺪي وأﯾﻤﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮؤوف (ﻓﻲﺗﻌﻠﯿﻘﯿﮭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎل اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ﺟﻤﺎﻧﺔ ﻏﻨﯿﻤﺎت أﻣﺲ) ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ وﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻦ اﻻھﺘﻤﺎم واﻻﺣﺘﺮاف، ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰاﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ ﻛﺎﻓﺔ، ﻣﻦ ﺟﮭﺔ، وﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺤﺎﻛﻤﯿﺔ اﻟﺮﺷﯿﺪة واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻟﯿﺲ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮازﻧﺔ، ﺑﻞ ﺑﺎﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺣﺘﻰ ﺷﺮﻛﺎتاﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﺤﺪودة ﺟﻤﯿﻌﺎً، ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى. وﻛﺬﻟﻚ إﻟﺰام اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ و"اﻟﻀﻤﺎن"، وأي ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى، ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎتوﻣﻀﺎﻣﯿﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم واﻟﺼﺤﻒ، ﻓﻮر اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ، وﺗﺠﺮﯾﻢ أي اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﯾﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻓﻮراً ﻋﻨﮭﺎ وﻋﻦ ﺗﻔﺎﺻﯿﻠﮭﺎ أﻣﺎم.اﻟﺮأي اﻟﻌﺎمﻓﻲ ھﺬه اﻟﻘﻀﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪاً، ﺛﻤﺔ ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ أﺧﺮى، ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ، وھﻲ أنّ أﻣﻮال ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال اﻟﻀﻤﺎناﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻂّ أﺣﻤﺮ ﻏﺎﻣﻖ، وﻗﻀﯿﺔ ﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﺘﮭﺎون أو اﻟﺘﺮاﺧﻲ ﻓﯿﮭﺎ؛ ﻓﻠﯿﺲ ﻣﻘﺒﻮﻻً ﺑﯿﻊ أﺳﮭﻢ "اﻟﻀﻤﺎن" ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻹﺳﻜﺎن، ﻻ ﻟﻠﻘﻄﺮﯾﯿﻦ،وﻻ ﻟﻠﻜﻮﯾﺘﯿﯿﻦ وﻻ ﻟﻺﯾﺮاﻧﯿﯿﻦ ﺣﺘﻰ. ﻓﻼ ﯾﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﯾﺒﺮّر، اﻟﯿﻮم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، وﻻ ﺣﺘﻰ ﻣﺎ ﯾﻔﺴّﺮ، اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺮاﺑﺤﺔ، إﻻّ وﺟﻮد!راﺋﺤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻄﻤﺌﻨﺔ، وﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﺨﺼﯿﺔ، وأﺑﻌﺎد ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﺮﯾﺒﺔ