السبت 20-04-2019
الوكيل الاخباري



من الجاني الحقيقي؟!



ﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﻨﻮاب ﻟﯿﺼﻮّﺗﻮا ﺑﮭﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺒﻮﻗﺔ (134 ﻣﻦ 136 ﻧﺎﺋﺒﺎً ﺣﻀﺮوا اﻟﺠﻠﺴﺔ)، ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ "اﻟﺼﻮرة" ﺣﺎﺳﻤﺔ أﻣﺎم أﻋﯿﻨﮭﻢ؛ إﻣّﺎاﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻃﻼل اﻟﺸﺮﯾﻒ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺑﻘﺔ إﻃﻼق اﻟﺮﺻﺎص ﻣﻦ "اﻟﻜﻼﺷﯿﻨﻜﻮف"، أو ﺣﻞّ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻌﺪ أن وﺻﻠﺖ ﺻﻮرﺗﮫ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪاﻟﺤﻀﯿﺾ!ﺑﺎﻟﻀﺮورة، ﻣﺎ ﺣﺪث ﯾﺤﻤﻞ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﺟﺪاً ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﺟﻤﯿﻌﺎً، ﺑﺄنّ ﻣﺒﺪأ "ﺳﯿﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن" ﯾﻌﻠﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﯿﻊ، ﺑﻤﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻨﻮابواﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن؛ وأﻧّﮫ ﻻ ﺗﮭﺎون ﻣﻊ ھﺬه "اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت" اﻟﻌﻠﻨﯿﺔ. وھﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻮ ﻃُﺒّﻘﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ؛ أي اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻌﻨﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲواﻟﻔﺴﺎد واﻟﺘﺠﺎوزات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﺣُﻜﻢ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة، ﻟﻤﺎ وﺟﺪﻧﺎ أﻧﻔﺴﻨﺎ اﻟﯿﻮم أﻣﺎم أزﻣﺔ "ھﯿﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ" واﻧﮭﯿﺎر اﻟﻤﺮﻛﺰاﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﮭﺎ وﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ أﻋﯿﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ، وﺻﻌﻮد ﻓﺠﻮة اﻟﺜﻘﺔ واﻟﻤﺼﺪاﻗﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺎرع واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ، ﻛﻤﺎ ھﻮ واﺿﺢ ﻓﻲاﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم.ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، أﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺰن أن ﻧﺮى اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ، وﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﮫ ﻣﻦ ﻣﮭﻤﺔ ﺳﺎﻣﯿﺔ ﻣﺆﺛﺮة ﺟﺪاً ﻋﻠﻰ ﺣﯿﺎةاﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ وﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ، ﺑﮭﺬه اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﺎﺋﺴﺔ واﻟﻤﺘﺮدّﯾﺔ، ﺣﺘﻰ إنّ اﻟﻨﻮاب اﻟﻤﺤﺘﺮﻣﯿﻦ أﻧﻔﺴﮭﻢ ﺑﺎﺗﻮا ﯾﺨﺠﻠﻮن أﻣﺎم أﺑﻨﺎﺋﮭﻢ وأﺻﺪﻗﺎﺋﮭﻢ ﻣﻦوﺟﻮدھﻢ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ؟!ھﻞ ﻣﻦ اﻹﻧﺼﺎف ﻟﻠﻮﻃﻦ أن ﻧﺮى ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺒﺔ ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﺘﺮﻣﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً، وﻻ ﯾﻌﺮﻓﻮن ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، وھﻢ أول ﻣﻦ ﯾﺘﻄﺎول ﻋﻠﻰاﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﺛﻢ ﯾﻜﻮﻧﻮن ﻣﻦ ﯾﻤﺜّﻠﻮن ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ؟! ھﺬا ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺠﻠﺲ أﺳﻤﺎء ﻣﺜﻞ: ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ ﻋﺮﺑﯿﺎت، وإﺳﺤﺎقاﻟﻔﺮﺣﺎن، وﯾﻌﻘﻮب زﯾﺎدﯾﻦ، وﺧﺎﻟﺪ رﻣﻀﺎن، وﺻﺎﻟﺢ ارﺷﯿﺪات، وﺳﻌﯿﺪ ذﯾﺎب، وﻣﻤﺪوح اﻟﻌﺒﺎدي، وﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻃﺒﯿﺸﺎت، وﻋﺒﻠﺔ أﺑﻮ ﻋﻠﺒﺔ،وآﻣﻨﺔ اﻟﺰﻋﺒﻲ، وﻏﯿﺮھﻢ، ﻣﻦ ﻣﺌﺎت اﻷﺳﻤﺎء ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ واﻟﻤﺜﻘﻔﯿﻦ واﻟﺤﺰﺑﯿﯿﻦ، ﻣﻤﻦ ھﻢ ﻗﺮﯾﺒﻮن ﻣﻦ ﺧﻂّ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻣﻦ ﻣﻌﺎرﺿﯿﮭﺎ،واﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎن ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﺮﺷﺤﻮا ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﯾﻨﺠﺤﻮا وﯾﺸﻜّﻠﻮا "اﻟﺼﻮرة" اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﺑﻮﺻﻔﮫ ﻗﻠﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺣﻤﺎﯾﺘﮫ وھﯿﺒﺘﮫ،وﯾﻘﺪّﻣﻮا ﻧﻤﻮذﺟﺎً واﻗﻌﯿﺎً ﻟﻠﺸﺎرع ﻓﻲ اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن وأھﻤﯿﺘﮫ وﺣﺮﻣﺘﮫ!اﻟﺠﺎﻧﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﯿﺲ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ "اﻟﻜﻼﺷﯿﻨﻜﻮف" أو ﻗﺒﻠﮫ اﻟﻤﺴﺪّس، أو ﺣﺘﻰ اﻋﺘﺪى ﻋﻠﻰ زﻣﻼﺋﮫ، وﻟﻌﺐ دور اﻟﺒﻠﻄﺠﻲ ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺒﺔ وﻓﻲ اﻟﺸﺎرعﺿﺪ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ. ﺑﻞ اﻟﺠﺎﻧﻲ ھﻮ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﻟﮫ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ، ﺣﺘﻰ ﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﯾﺤﺘﺮم ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً، وﻻ ﯾﻌﺘﺮف ﺑﺄﺧﻼق، ﺑﻞ وأﺻﺒﺢ"ﻗﺪوة" ﻟﻠﻨﻮاب اﻟﺠﺪد اﻟﺬﯾﻦ وﺟﺪوا ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﺴﻠﻮك ھﻮ اﻟﺬي ﯾﺄﺗﻲ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ داﺧﻞ اﻟﻘﺒﺔ وﺧﺎرﺟﮭﺎ، ﻓﻠﻤﺎذا ﻧﺴﺘﻐﺮب ھﺬا اﻟﻤﺸﮭﺪ؛ ھﻞ ﻛﺎﻧﺖاﻟﻤﺪﺧﻼت ﺳﺘﺆدي إﻟﻰ ﻣﺨﺮﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ؟!اﻟﺠﺎﻧﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ھﻮ ﻣﻦ وﻗﻒ ﺿﺪ اﻹﺻﻼح اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ؛ ﻓﺄﺟﮭﺾ ﻣﺨﺮﺟﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ، وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب، ووﻗﻒﺿﺪ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﺒﺪء ﺑﺈزاﻟﺔ آﺛﺎر اﻟﺼﻮت اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺟﺰّأت اﻟﻤﺠﺰّأ وﻗﺴّﻤﺖ اﻟﻤﻘﺴّﻢ، وﻋﺰّزت اﻟﮭﻮﯾﺎت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ،وأوﺻﻠﺖ ﻣﻤﺜﻠﯿﻦ ﻟﺤﺎرات وأزﻗّﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ، ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﯿﻦ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎت واﻟﻮﻃﻦ واﻟﺘﯿﺎرات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ!ﻛﻨﺖ أﺗﻤﻨّﻰ أن ﯾﺮى ﻣﻦ أوﺻﻠﻮﻧﺎ إﻟﻰ ھﺬا اﻟﺪرك ﺻﻨﯿﻊ أﯾﺪﯾﮭﻢ، وأن ﯾﺮاﺟﻌﻮا أﻧﻔﺴﮭﻢ، ﻟﯿﻜﺘﺸﻔﻮا ﺣﺠﻢ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﻮھﺎ ﺑﺤﻖ اﻟﻮﻃﻦ،ﻓﺄودت ﺑﺼﻮرة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﺴﻠﻢ اﻷھﻠﻲ، وﺣﺘﻰ ﺑﻘﯿﻤﺔ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺜﻞ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺑﻤﻔﮭﻮم اﻟﻌﺪاﻟﺔ، واﻟﻤﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن،وﻗﻠﺒﺖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ. ﺑﻞ أوﺻﻠﺘﻨﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ھﻮ أﺳﻮأ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻜﺜﯿﺮ؛ اﻧﺘﻜﺎﺳﺔ أﺧﻼﻗﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ، وﺑﻘﯿﻢ ﻣﻮﻇﻒاﻟﺪوﻟﺔ، وﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﺑﺒﻌﻀﮭﻢ ﺑﻌﻀﺎ. وﻛﻞ ذﻟﻚ ھﻮ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﮭﺎر ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺣﺮﻣﺘﮫ ﻓﻲ ﻋﻘﺮ ﺑﯿﺘﮫ (اﻟﺴﻠﻄﺔاﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ)، وﻓﻲ اﻟﺸﺎرع، وﻓﻲ ﺣﺎﺿﻨﺘﮫ (اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت)!ﻟﻦ ﯾﻐﯿّﺮ ﻓﺼﻞ ﻧﺎﺋﺐ وﺗﺠﻤﯿﺪ آﺧﺮ ﺣﺎل اﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻓﺎﻟﺤﻞّ ھﻮ اﻟﺤﻞ، ﻋﺒﺮ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ. ﺛﻢ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻮاﻓﻘﻲ ﺣﻀﺎري،ﯾﺆدي إﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ. وإﻻّ ﻓﺈنّ ﻣﺴﻠﺴﻞ اﻻﻧﮭﯿﺎر ﻣﺴﺘﻤﺮ!