هل نحتاج تشريعات لإجراءات التقاضي؟..

لا ظرف مناسبا أكثر من هذا الظرف الذي نعيشه على صعيد توجهات الدولة لمكافحة الفساد، فالهمّة كاملة شاملة وتحظى بكل التأييد، وبعض المتحمسين يعتقدون بأنهم يعيشون حلما، ولا نريد لهم أن ينهضوا من نومتهم.اضافة اعلان


الذي نعرفه ونقتنع به حول حاجة الشعوب للديمقراطية، هو غاية أي ديمقراطية، وهي احترام سيادة القانون، وإرسائها كثقافة أولى في سلوك المجتمعات، ومن خلالها تستقر مروحة الحريات الكثيرة، ويعلم المواطن حقوقه وواجباته، وهذه حالة مثالية وهي قناعة في تفكير جلالة الملك، بدليل التزام الأردن بالمسيرة «الشاقة» على صعيد الإصلاح السياسي، واليوم نمر في أفضل ظرف سياسي واجتماعي و»ذهني» ونفسي لترسيخ سيادة القانون، حيث الجميع مستعد لسماع أخبار مكافحة الفساد وكل له رأيه وتعليقه، لكن ثمة نقطة تغيب عن الذهنية التي تدير المشهد أو تخطط لتحقيق أفضل نتائج وطنية من خلاله.

نحن كلنا مع النزاهة ومكافحة الفساد وإرساء القانون وسيادته، ونجده جوابا غائبا حين نتساءل عن مصير أي شخص تم إتهامه بجريمة ما أو وقع في شبهة فساد، واستلزم الأمر التحقيق معه، فهل هو مجرم مذنب منذ أن تم إتهامه أو التحقيق معه؟ وما هو موقفنا حين تثبت براءته، بعد أن أمعن الجميع بالتشهير فيه، وربما قتل مستقبله المهني فوق خسائره الإجتماعية؟.

في دول الديمقراطيات التي نسمع عنها، يوجد قوانين وثقافة قانونية سائدة في الذهنية العامة، حيث لا يتأفف من يتم التحقيق معه أو اتهامه بجريمة أو جنحة ما، لأنه واثق من أن الرأي العام لا يجرمه ولا يتعامل معه كمجرم إلا بعد صدور حكم قطعي حول مسألة اتهامه، وثمة إجراءات واضحة للتحقيق ثم إجراءات أخرى للتقاضي، معروفة لدى الناس هناك، ولو ثمة خلل واحد في الإجراءات القانونية حين القاء القبض عليه، فإن المحكمة تطلق سبيله وتعتبره غير متهم، لأن الشرطة لم تقم بالإجراءات بالشكل السليم، وكذلك الأمر بالنسبة لإجراءات التقاضي، مع التأكيد بأنني لست خبيرا في الشؤون القانونية ولا بإجراءات التقاضي، لكنني خبير بخطاب الدولة الأردنية ورغبتها الأكيدة في ارساء قواعد دولة القانون والمؤسسات، وأعتقد بأن عدم الموازنة بين حقوق وواجبات من يتم الاشتباه به أو اتهامه، أمر يشكل خللا، لكننا لدينا اليوم فرصة ذهبية لإخراجه بشكل متحضر، منسجم وروح العدالة، وملتزم بنهج الدولة العادل وتوجهها لإرساء ثقافة سيادة القانون واحترام حقوق وحريات الناس.

لماذا لا يتم تكفيل أي متهم توجه له تهمة ما، حتى تتبين مسألة تجريمه أو براءته من التهمة المنسوبة إليه؟ ولماذا لا يتم الأخذ بالحسبان مقدار الخسائر المادية والمعنوية التي يتعرض لها مواطن تم اتهامه و»تبهدل» ثم ثبتت براءته بالحكم القطعي؟ هناك مفهوم «ضحايا العدالة» معروفة في العالم، ويقوم الشخص المتضرر نفسيا أو تضرر عمله وسمعته وعائلته، برفع دعاوى للمطالبة بالتعويض، نحن ربما لسنا في موقع مالي يؤهلنا كدولة للتعامل مع مثل هذه القضايا، لكن يمكننا تغيير إجراءاتنا بموضوع تكفيل المتهم بضمانات ما، وعدم سجنه إلا حين يتم تجريمه بحكم قضائي قطعي.

علاوة على أنها حاجة أردنية لإرساء سيادة القانون واحترام الحريات والحقوق، ولمحة حضارية يستحقها الأردن ودولة المؤسسات والقانون، فهو أيضا مطلب عادل لحفظ حقوق الناس حتى يتم إطلاق حكم قضائي نهائي، نحترمه جميعا.