الخميس 21-03-2019
الوكيل الاخباري



6 خطوات لاحتواء أزمة المتعطلین

 




ھذا ما كان ینبغي على الحكومة أن تقوم بھ قبل أشھر؛ تنزل إلى المیدان وتتولى بنفسھا مھمة التشبیك بین طالبي الوظائف والمشغلین من شركات ومشاریع استثماریة.

كانت وماتزال مھمة التشغیل ھي التحدي الرئیسي أمام الحكومات لاحتواء قضیة البطالة، ومن بعدھا الفقر. لكن أن تأتي متأخرا خیر من أن لا تأتي أبدا.

الفریق الحكومي وتحت ضغط قضیة المتعطلین المتفاعلة نزل إلى المیدان، واستھل جولاتھ بمعان، المحافظة الأصعب.

لم یكن الاستقبال ودیا، وھذا شيء مفھوم، ففي ضوء حالة التأزیم المتصاعدة، تغدو المھمة غیر سھلة. لكن من غیر المنصف أبدا أن نختصر نتائج الجولة بمشھد الحوار الصاخب في قاعة الجامعة، ففي المقابل كان ھناك المئات من الشباب الباحثین عن عمل یتوافدون على مراكز تقدیم طلبات التشغیل التي أعلنت عنھا الحكومة في سائر أرجاء المحافظة.

جملة من الخطوات ینبغي على الحكومة القیام بھا لإنجاح خطة التشغیل في المحافظات، یمكن اختصارھا بالنقاط التالیة: أولا، الالتزام الجدي والعملي بترجمة الوعود بالوظائف التي أعلن عنھا الفریق الوزاري إلى واقع ملموس، وتعبئة الشواغر المتوفرة في الشركات والمؤسسات بشكل فعلي وسریع، وإعلان ذلك بشكل تفصیلي للرأي العام، بما في ذلك الوظائف التي امتنع بعض المتقدمین عن تولیھا.

المصداقیة في ھذا الشأن مسألة حاسمة، وبدونھا ستفقد الحكومة القدرة على مواجھة الناس.

ثانیا، مواصلة الجولات كما وعد الوزراء لتشمل جمیع المحافظات، بصرف النظر عن ردود الفعل المتشنجة من البعض.


ثالثا، تقدیم حزمة من التسھیلات والحوافز الضریبیة للشركات العاملة في المحافظات والتي تلتزم بتشغیل المتعطلین.


رابعا،الإسراع في طرح المشاریع التنمویة والخدمیة المقررة في موازنة العام الحالي لخلق مزید من فرص العمل الجدیدة. والأھم من ذلك تسریع الخطى لتنفیذ مشاریع الشراكة بین القطاعین العام والخاص، وطرحھا للمنافسة في أقرب وقت ممكن، باعتبارھا الطریق الأفضل لتحریك عجلة الاقتصاد ككل، وتوفیر فرص عمل إضافیة ودائمة. خامسا، توسیع برنامج الجولات على المحافظات لیشمل قطاع المشاریع الصغیرة،خاصة وأن ھناك مؤسسات مستعدة وجاھزة لدعم مثل ھذا النوع من المشاریع في المحافظات. وقد یتطلب الأمر فتح مكاتب موحدة في المدن الكبرى لھذه المؤسسات، وتنظیم لقاءات مع أصحاب المبادرات الشبابیة لكسب دعمھم، والوصول للطامحین بتأسیس مشاریع خاصة بھم لمساعدتھم في اعداد دراسات الجدوى الاقتصادیة، وتقدیم المشورة في مجالات البناء والتسویق.


سادسا، بیانات دیوان الخدمیة المدنیة تشیر إلى أن نسبة الإناث الباحثات عن العمل أعلى بكثیر من نسبة الذكور.


وبالمجمل حصة النساء من أرقام البطالة في الأردن ھى الأعلى. ھناك أسباب اجتماعیة وثقافیة تقف خلف ھذه المشكلة، وقد ساھمت الفروع الانتاجیة للمصانع في استیعاب أعداد غیر قلیلة من الإناث. لكن الحاجة ملحة للتفكیر بحلول خلاقة لتوفیر فرص عمل لقطاع النساء، وربما تكون المشاریع الصغیرة أحدھا، خاصة وأن النسبة الأكبر من الإناث الباحثات عن عمل ھن من حملة الشھادات الجامعیة والمتوسطة. البطالة ھى أزمة المجتمع الأردني، ومواجھتھا بسیاسات وخطط عملیة، المدخل لحل جمیع أزماتنا، وعدا ذلك تنظیر لافائدة منھ.